على مسار الرؤية الثاقبة المشبعة بالأمل والنهوض القوي الشامل، تتجه الدولة بقيادة ولاة الأمر -حفظهم الله- وبمعية المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء إلى تتبع كل الثغرات التي طالما أثرت، وتؤثر على عملية البناء والنهوض الاقتصادي المأمول.
من هذه الثغرات التي باتت تشكل عائقًا “سلبيًا” وسببًا” يبطئ أو يساهم في إبطاء عجلة التنمية المستدامة في هذا الوطن المشرأب؛ للنهوض والعازم على خلق وتهيأة أطر جديدة وموارد تساهم في رفد خزينة الدولة بما يعود نفعًا” لمواطنيها وقوة” لاقتصادها الذي به تضاهي كبرى الدول الاقتصادية العظمى المؤثرة في اقتصاد العالم.
من هذه العوائق باتت قضية التستر التجاري من الأسباب التي يمتص ثروة البلاد دون أن يعطي الدولة ماتستحقه مقابل ماقدمته من تسهيلات تجارية شاملة، وفتحت باب التجارة والكسب دون ابتزاز أو ظلم أو تهكم.
وعلى المهووسين بالتستر والمقتنعين به دخلًا “مشؤومًا فيه أن يقتنعوا أن في ذلك شبهة” في الرزق وخطيئة” في حق الدولة والحق العام، وأن مسار الرؤية لن يقفز على هذه الثغرة وغيرها؛ لأنها رؤية لمستقبل وطن وليس دون الوطن وطن أو مصالح خاصة.
