حينما صدر المرسوم الملكي رقم م/٢ بتاريخ ١٤٣٦/١/٩ هـ
بالموافقة على نظام السياحة الذي تضمن تسعة عشر مادة، أوضحت المادة الثانية منه أنه يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجهٍ عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
وجاءت اللائحة التنفيذية مُحدِدة للخدمات وآلياتها، متناولةً المستويات في الفنادق والوحدات السكنية دون تدخل في تحديد الأسعار ليكون التنافس قائما بين مقدمي الخدمة، وتولت الهيئة تصنيف الفنادق، كما تولت تصنيف الأبراج السكنية التي يقطنها الحجاج، ولم يعد المالك بحاجة للحصول على تصريح إسكان للحجاج، فتصريح الهيئة أصبح كافيًا.
واستطاعت الهيئة في سنواتها الأولى الاستفادة من السلبيات المسجلة ومعالجتها خاصة فيما يتعلق بمرافق الإيواء السياحي، فعملت على تسهيل إجراءات الترخيص لجذب المستثمرين وربط الجودة في كافة أعمالها، فكسبت بذلك مقدم الخدمة والمستفيد منها.
وعلى عكس ما حملته لوائح وأنظمة وزارة الحج والعمرة لخدمات المعتمرين القادمين من الخارج نجد أن الهيئة الوطنية للسياحة والتراث الوطني أفسحت المجال للشباب السعودي للانخراط به كمستثمرين أو موظفين دون اشتراطات مؤثرة، وعملت على إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، ولم تسع لفرض منصاتها على أي من الطرفين.
ومن خلال مقارنةٍ أولية بين إشراف وزارة الحج والعمرة على مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين وإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على المرافق والخدمات السياحية، نجد أن الأخيرة قد التزمت بمهامها ومسؤولياتها، وعملت على توفير الأرضية المناسبة للخدمات المقدمة للسياح، كما وفرت الضمانات الجيدة للمستثمرين بهذا المجال.
والسؤال: ماذا لو أسندت عملية الإشراف على مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين لهيئة السياحة والتراث الوطني؟
هل سنرى تدخلا مباشرًا أو غير مباشرٍ لأعمال هذه المؤسسات والشركات كالقائم حاليًا؟
وما تمتلكه الهيئة من خبراتٍ إدارية وتنظيمية تفوق تلك التي تتغنى بها وزارة الحج والعمرة، والمنحصرة في تعليمات صادرة آناء الليل وأطراف النهار، وأعتقد أن الوقت قد حان لإخراج مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين من جلباب وزارة الحج والعمرة بعد أن أُثبت فشلها في دعم هذا النشاط وحرصها على بناء منصات خاصة بها وخدمات إلكترونية كثيرة الأعطال أثناء العمل.
