يقولون الاعتراف بوجود المشكلة أولى خطوات النجاح لحلها، وهذا ما عمل به وزير التجارة والاستثمار الدكتور، ماجد القصبي، عندما أكد من داخل غرفة جدة للتجارة والصناعة، “أن حجم البضائع المغشوشة الواردة إلى المملكة مخيف وغير طبيعي”، ولم يقف معاليه عند هذا الحد، بل قال: “إن الغش انتشر بسبب سهولة المكسب السريع”.
تصريح بهذا الحجم من المسؤول الأول عن التجارة والاستثمار في المملكة كان صادمًا خاصة أن معاليه أكد أيضًا أن السعودية سوق مستهدفة بهذه البضائع التي تدخل يوميًا، وتوجد حالات غش في كافة المنتجات قادمة من الخارج، حتى وصلت إلى منتجات الأدوية والأطعمة والسوائل والكريمات وغيرها من المنتجات ؟! ثم قال: إن أضرار هذه البضائع يقع على التاجر العادل والمستهلك ؟!
وبنفس المستوى من الصراحة أقول لمعاليه هذا الموقف قد يكون مقبولًا من مواطن عادٍ يصف الوضع المأساوي الذي شخصته بكل أمانة، لكننا كنا ننتظر أن تحدثنا عن مسؤولية وزارتك، وكيف سمحت بالوصول إلى هذا الوضع المخيف ؟!
تصريحات معالي الوزير أقلقت الجميع خاصة أن هذا الغش المستشري ندفع جميعًا فاتورته ليس فقط من أموالنا، ولكن من صحتنا، وحينما يصل لهذا المستوى يتحول لتهديد مباشر لحياتنا وحياة أبنائنا !.
ننتظر من معالي الوزير واستكمالًا لهذا الحوار الصريح أن يعلن لنا حجم الخسائر التي تتكبدها المملكة سنويًا سواء المادية أو البشرية بسبب هذه البضائع المغشوشة ؟ و من يحمي التجار الذين آثروا المكسب السريع ولماذا لم نسمع عن تجار حققت معهم الوزارة أو تم التشهير بهم ؟! حتى أصبحوا هوامير فوق النظام ؟! وأسأل معالي الوزير عن منشأ هذه البضائع ؟ ولماذا نستورد منها إذا كانت معروفة بتوريد بضائع مغشوشة ؟
أشكر معالي الوزير على صراحته النابعة من حرصه واهتمامه وخوفه من الحال الذي وصل إليه مستوى الغش التجاري، وفي نفس الوقت، آمل من معاليه بما انه مكلف بإدارة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتعديل لائحة الجزاءات والمخالفات البلدية بما يتوافق مع مرحلة الحزم التي نعيشها اليوم.
ختامًا:
أقترح تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الغش التجاري على أن يشارك فيها وزارة التجارة، والغرف الصناعية، وجمعيات حماية المستهلك، وشخصيات عامة للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها الوطن، ووضع حد للثراء السريع على حساب أرواحنا وصحتنا ! نعلم أن الوطن مستهدف، ولكن ماهي الإجراءات النظامية المستحدثة لردع هؤلاء، فوزارة الشؤون البلدية والقروية مثلًا لا تستطيع أن تشهّر بالمخالفين رغم الفئران، والحشرات، والصراصير، والقاذورات التي ضبطتها صحة البيئة بحجة أن لائحة الجزاءات والمخالفات ظلت كما هي لم تُحدّث؟!
أبو أحمد مساء الخيرات
هذا الحال وما خفى كان أعظم
مشكلتنا أن الجهات ذات العلاقة لا تعمل لصالح المواطن واقصد الهيئات التي يجب أن تعنى بحماية المستهلك ومواصفات الغذاء والدواء كيف تدخل هذه البضائع إلا بتواطؤ واضح فاضح ثم هل يعقل بلد مثل الإمارات بحجمها وعدد سكانه يصنعون ويصدرون لنا ؟؟؟؟!!!؟؟؟ أنا غير مصدق بالذي يحصل والناس ما عاد عندهم ثقة في أي منتج استهلاكي من إلى ????
أ.عبدالله
هذه سمة العصر الحديث( الكسب السريع) بغض النظر عن القيم والمبادىء؛
االقانون أوالنظام كفيل بالحدّ من ذلك.