في خطوة في الطريق الصحيح أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشكورة عن وظائف شاغرة للمساجد في المملكة حيث طرحت مبادرة أولى لشغل 25 ألف وظيفة لتعيينهم على بند العقود الجديد أئمة وخطباء وأئمة فروض ومؤذنين وطرحت أيضا وظائف خدم لهذه المساجد وهذا ما كنا نتطلع إليه في ظل ضرورة وجود مؤذن وإمام من المواطنين ليقوموا بالعمل بدلا من بعض المقيمين وهنا اشترطت الوزارة بأن يكون المتقدم لهذه الوظيفة متفرغا بحيث لا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو مدنية الذي يجعله يستفيد من خدمات نظام التأمينات الاجتماعية حتى يتفرغ للعمل الذي سيأخذ عليه رابا مجزيا حددته الوزارة بمبلغ 6000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس وراتب 4500 ريال لحاملي شهادة المرحلة الثانوي وفق شروط ومتطلبات وضعتها الوزارة إلى جانب المقابلة الشخصية .
إلى هنا والقرار حكيما وهذا ما كنا نطمح إليه وننتظره باعتبار المسجد جامعة في مقره لسكان الحي الذين يرتادونه خمس مرات يوميا وفيه ينتظر المصلون أن يكون هذا الإمام والمؤذن بالقرب منهم لا يعيقهم عن الحضور العمل الوظيفي الرئيسي بمعنى أنهم يتفرغون بالكامل للمسجد وهذا ما أشارت إليه الوزارة في إعلانها حرصا منها على أن يكون المسجد عامرا في الصلوات الخمس وفي الصلوات الطارئة مثل العيدين والخسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء وبهذا لن تكون هذه المساجد تحت رحمة أولئك الذين لديهم وظائف ويعتبرون الأذان والإمامة وخدمة المسجد من باب الاسترزاق فقط فلا يعطونها من وقتهم إلا ما يفيض عن ممارسة وظائفهم ومتابعة حياتهم اليومية مع الأسرة وزملاء العمل والسفريات مما يخل بهذه الأمانة .
بقي أن نهمس في أذن كل من يتقدم لهذه الوظائف بأن الأمر لن يقبل من يؤجر الوظيفة كالسابق من أجنبي أو يقبل مرتادو المسجد التهاون الذي كان يحصل في السابق قبل صدور هذا النظام بمعنى أنهم لابد يواظبون على هذه الوظائف بعد أن أعطتهم الوزارة رواتب مجزية واشترطت عليهم التفرغ في الوقت نفسه فإن المواطنين يرجون من الجهات ذات العلاقة بالتوظيف ضرورة المتابعة وعدم التهاون في الشروط لمن يتقدم لهذه الوظائف لأنهم يسمعون بأن بعض من تقدم لها يعملون في جهات حكومية وبالتالي فلن يتحقق الهدف وأن ذلك سيعيق أداء الصلوات في ظل غياب المؤذن مثلا والإمام سواء إمام الفروض وهو الأهم أو الإمام الخطيب وإن كنت من وجهة نظري كان يجب عدم الفصل بين الوظيفتين حتى لا يبقى أحدهما يكلف الآخر بالتناوب وكان يكفي إمام وخطيب لكل جامع تقام فيه اصلاة الجمعة بالذات وحتى وظيفة الخدم لأنها أمانة ووظيفة يقبضون عليها راتبا فلا يجيرونها للغير مقابل جزء من الراتب وخاصة أن الغير هذا قد يكون تابعا لمؤسسة أو من المقيمين العاملين في أعمال أخرى وهذا ما لمسناه في القائمين بهذه المهام حاليا .
بقي أن نهمس في أذن الوزارة أن هناك مساجد صغيرة أشبه بمساجد الضرار تتقاطع أصوات مكبرات الصوت بينها في الصلوات الجهرية وبالذات في شهر رمضان في صلاة التراويح وقد تكون المسافات بين هذه المساجد والجوامع الكبيرة المهيأة مسافات قصيرة مما جعل هذه الجوامع شبه فارغة من المصلين لشرذم المجتمع الذي يتوزع بين هذه المساجد الصغيرة بما يسمى مسجد زاوية نتمنى من الوزارة عمل مسح ميداني للقرى والأحياء وأن تقام الصلوات في الجوامع من باب الألفة والاستفادة من هؤلاء الأئمة المتفرغين وحتى لا يجد غير المتفرغ فرصة للتسلل لهذه المساجد مقابل دفع مبالغ من المصلين كل شهر عن طريق جمعها وتقديمها كمكافأة للذي يؤمهم .
نقطة نظام :
هناك حلقات تحفيظ للقرآن الكريم منتشرة في المدن والقرى وبعض الهجر نتمنى أن تكون ملحقة بالجوامع وأن تكون بمثابة المدارس الليلية فيعطى الإمام المتفرغ مكافأة ولو رمزية على عمله فيها فهي حصانة لأطفال المجتمع من التسيب والانشغال في أوقات الفراغ بما لا يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة المرجوة .
شي جميل ورائع استاذي ابو احمد ان نسمع مثل هذة القرارات والتوجهات ولكن. للاسف هنا الكثير والكثير ما نسمع ونشاهد بأنفسنا من هذة الوظائف يشغلها العمالة الاجنبية بتوكيل من الموظف الاساسي والمصيبة والعظما أن هذة العمال لا تجد القرائة الصحيحة ويقوم محل الامام بتوكيل منه با الصلامة ويؤم المسلمين وربما يزعل ويتضايق حينما ينصح بان لا يحق ولا يجوز له أن يؤم المسلمين