في أعقاب قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط طبقًا لنظام التنفيذ، أستطيع أن أقول اليوم إننا أصبحنا أمام عقد اقتصادي واجتماعي تشارك فيه وزارة العدل من خلال هذا القرار الذي يمنح المواطن اليوم المشاركة، والاستفادة من النمو الاقتصادي الذي يتحقق في المملكة بعد أن كان عاجزًا ومقيدًا بسبب التوسع السابق في إيقاف الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وبعد عدة سنوات، من معاناة فئة كبيرة من المجتمع من إيقاف الخدمات الحكومية دون مراعاة للجوانب الإنسانية التي ألحقت الضرر بالمدينين وأسرهم نتيجة لإفراط بعض الدائنين في الإقراض بدون دراسه الملاءة المالية للمدين وفق معايير كانت قادرة بأن تساهم في تجنب مخاطر التعثر التي نشأت نتيجة ماتكبده المدين من التزامات الإيجار ومصاريف التعليم والصحة وعدد المعالين مقارنة بمستوى الدخل الذي كان يتقاضاه، كانت وزارة العدل اليوم كما عهدناها حاضرة وبقوة؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الجانب بين الدائن والمدين.
وأنا أتابع، شعور الفرح التي ارتبط معها الدعاء والثناء لولاة الأمر ووزير العدل -حفظهم الله- في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغاء قرار إيقاف الخدمات، ولحظتها استشعرت بأن حجم المعاناة لدى من كانت خدماتهم الحكومية موقوفة لم يكن سهلًا، وأن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد دراسة للآثار المترتبة على المدينين وأسرهم وعلى الدائنين أيضًا نتيجة تعثر فئة كبيرة من المدينين؛ ولذلك فإني أطالب أصحاب دكاكين التقسيط وتجار الشنطة، وبعض البنوك وشركات التمويل أن يعيدوا النظر في سياستهم التوسعية السابقة في الإقراض، كما أطالبهم بضرورة استحداث قنوات تواصل مع المتعثرين للوقوف على الأسباب وراء ذلك التعثر، ومحاولة التوصل لحلول مع العملاء قبل الاتجاه للقضاء من باب المسؤولية الاجتماعية.
وبالعودة لعنوان المقال، أود أن أشرككم تلك الرسالتين لمعالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، والتي تتمثل أولًا في: تقديم جزيل الشكر والتقدير لمعاليه لما تحقق في وزارة العدل في فترة قصيرة من ارتقاء في الخدمات العدلية للمستفيدين، وتحديث للأنظمة العدلية التي جعلت المواطن يستشعر هذا التفوق في المواءمة مع أهداف الرؤية التي صنعت الفارق بقيادة عرابها سمو سيدي ولي العهد، وبعيون مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله-.
ثانيًا: أصبحنا بحاجة ماسة لتفعيل آلية تنفيذ القرار والتصريح بالوقت الزمني المرتبط به أيضًا؛ كونهم لايقلون أهمية إن لم يكونوا أكثر أهمية من القرار نفسه؛ خصوصًا ونحن نشاهد اليوم الكثير يتداول بعض فتاوى وآراء من يدعون الاختصاص في مواقع التواصل الاجتماعي.
