مسؤوليتنا تجاه المخالفين

تبذل الدولة – رعاها الله- جهودًا جبارة في تصحيح أوضاع المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية سواء بالتوعية والتثقيف أو بإعطاء الفرصة؛ ليصحح الوافد وضعه ووضع أسرته المقيمة على أرض هذا الوطن الطاهر، ويعيش بأمن وأمان وراحة، واستقرار.

ورغم جهود الجهات الأمنية الحثيثة في القبض على مخالفي نظام الإقامة، وترحيلهم إلى بلادهم إلا أن المُلاحظ ان هناك أعدادًا من المقيمين غير النظاميين لازالوا موجودين، ويحتالون على الأنظمة بشتى الوسائل الخاطئة التي تهدف إلى بقائهم أطول مدة ممكنة ينعمون بالخير، ويهضمون حقوق الغير.

فإذا ما أُصيب ذلك الوافد غير النظامي بالتخمة؛ نتيجة ما أكل وشرب، وحصل عليه من أموال بكافة الطرق المباحة وغير المباحة سَلَّم نفسه طواعيةً لدوريات الأمن مُفْصِحًا لهم عن عدم نظاميته، أملاً في تسليمه إلى دور توقيف الوافدين، ثم ترحيله إلى وطنه معززًا مكرمًا بكل يسر وسهولة !!!

وتتولى الجهات المسؤولة في دور التوقيف استقبالهم وإيوائهم، وعلاجهم وتوفير السكن الملائم لهم ريثما تنتهي إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم.

ويبدو أن هذه الأخبار الجميلة تسربت إلى بني جلدتهم الوافدين غير النظاميين أيضًا، وفتحت شهيتهم لارتكاب نفس السلوك الخاطئ؛ للحصول على نفس النتائج المُرضية ولو بعد حين.

في الجانب الآخر هناك وللأسف الشديد بعض المواطنين يتعاطفون معهم ومع أسرهم، ويقدمون لهم كل ما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب ومأوى؛ ظنًا منهم أن ذلك لا يعدو عن كونه مساهمة في التكافل الاجتماعي ووجهًا من أوجه الخير !!

إلى درجة أنها تُدفع لهم زكاة الفطر ولحوم الأضاحي والفائض من الأطعمة دون التحري عن نظامية إقامتهم، رغم وجود جمعيات خيرية تستقبل مثل هذه التبرعات وتصرفها لمستحقيها النظاميين وفق آلية مُحكمة.

كما أن هناك بعض المواطنين السعوديين الذين يتعاطفون مع متسولي الإشارات المرورية والأماكن العامة والمساجد، ويتصدقون عليهم بما تجود به أنفسهم، وفي اعتقادهم أنهم يساهمون في عمل الخير في حين أنهم يشجعونهم وغيرهم على ممارسة المزيد من الظواهر السلبية التي تسيء إلى سمعة البلد، وتكون شرًا ووبالًا عليه.

والواجب على كل مواطن سعودي التبليغ عن أي مقيم غير نظامي، والمساهمة في تسليمه للسلطات المختصة رحمةً به من الوقوع في الزلل واتقاءً لما يتسبب فيه من خلل.