فرضت فكرة هذا الموضوع نفسها حينما اتصلت ببلاغات وشكاوى أمانة العاصمة المقدسة واخترت التحدث مع الاصحاح البيئي لأبلغهم عن إهمال صاحب العمارة التي أقطنها لصيانة الخزانين الأرضيين والخزان العلوي منذ فترة طويلة مما يعرضنا لمشاكل صحية جسيمة ويكلف المملكة مئات الملايين سنويا لعلاج هذا الاخلال البيئي والصحي! فاجأني الرد بأن هذه الشكوى غير متاحة ولا يُسمح بغير الإبلاغ عن الخزانات التي يتسرب منها المياه إلى الشارع فقط ؟!
تُعد المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم لتغطية احتياجاتها المتزايدة ويبلغ إنتاجها أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يومياً وهذه الكمية تمثل ما نسبته (54%) خليجياً كما تبلغ عالمياً (22.2%) ويقدر البعض انفاق المملكة خلال الخمس سنوات الماضية على تحلية المياه بنحو 200 مليار ريال.
لكن مع الأسف كل هذه الجهود والمليارات تُهدر بسبب عزوف سكان الكثيرمن العمائر عن استخدام المياه في الشرب أو الطهي والاكتفاء باستخدامها في أغراض النظافة الشخصية أو المنزلية مضطرين لشراء المياه المعبأة عوضا عن ذلك رغم أن المياه التي تصل المنازل محلاة وصحية وأفضل لكن قبل أن تدخل هذه الخزانات التي تحولت لبؤر وباء ومرض .
أقترح أن تتعاون وزارة البيئة والمياه والزراعة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفعيل لائحة الإشترطات الصحية الواجب توافرها في خزانات مياة الشرب و لمنح تراخيص للقطاع الخاص والشركات الجادة للقيام بهذه الصيانة السنوية لخزانات المنازل والعمائر وفرض غرامات مالية على المخالفين فهذا الاجراء سوف ينشئ استثمارات ضخمة كما سيوفر آلاف من فرص العمل والأهم سيحقق الاصحاح البيئي ويحافظ على الصحة العامة من جشع وجهل بعض الملاك .
فعلا موضوع هام ومطلب لابد منه ونحن نتطلع لجودة الحياة وحماية البيئة وتحسين حياة الانسان وبيئته لتحقيق تنمية مستدامة بجميع ما تتضمنه من اتجاهات ومحاور … وعليه فان إلزام اصحاب الأملاك بنظافة موارد المياه وغيرها وأوعيتها من المسؤوليات التي يجب الأخذ بها … ومن خلال خطط مدروسة يمكن تحقيق ذلك بدفع القطاع الخاص الى الاستثمار فيه .. بحيث لا تعتمد فواتير المياه في الدفع او غيره الا بعد تحقيق المطلوب