في مبادرة نوعية أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وثيقة العمل الحر التي تسمح بموجبها ممارسة ثمانين مهنة سواءً للموظف الحكومي أو المسجل في التأمينات الاجتماعية.
وتتيح هذه الوثيقة التي يمكن إصدارها من خلال بوابة الوزارة في دقائق معدودة وبالمجان ممارسة المهنة بكل سهولة ويسر.
إذ يستطيع حامل الوثيقة تلك طباعة الفواتير الخاصة به والتعاقد مع الجهات المختلفة (حكومية، خاصة) وإيداع المبالغ المتحصل عليها من ممارسة مهنته لدى البنوك، كما تتيح له الوثيقة عمل الدعاية والإعلان والتخفيضات وغيرها؛ مما يسهل على حامل الوثيقة تسيير أعماله بشكل مطمئن ومشجع.
ولا يخفى مدى العائد الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على هذا القرار التنموي المتمشي وفقًا لرؤية المملكة 2030.
حيث سيضخ الممارسون للمهن المتاحة ملايين الريالات التي ستكون نواة لحراك استثماري تصاعدي مع مرور الوقت، كما أن من كانت تقيدهم قيود الوظيفة الحكومية من ممارسة هواياتهم وأعمالهم ستتيح لهم الفرصة لإشباع رغباتهم وتحقيق طموحاتهم وفقًا للنظام، خلاف ما كان عليه الوضع الذي اضطر الكثيرون لاستخراج سجلات بأسماء أبنائهم أو زوجاتهم أو أحد الأبوين خروجًا من المساءلة القانونية، كما أن وثيقة العمل الحر ستسهم بشكل وآخر في تحسين الوضع الاجتماعي والنفسي تبعًا لتحسن الجانب الاقتصادي للممارس فلا يتطلب منه استئجار محل تجاري أو الحصول على رخصة بلدية وهكذا.
والمأمول من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشكورة إدراج مهن أخرى إضافية لإتاحة فرص أكبر للدخول في مجال العمل الحر الذي سيقضي على الكثير من المخالفات والتجاوزات النظامية؛ علاوة على نشر ثقافة
استثمار الوقت بما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.
وفي نظرة اخرى ربما تكون رأياً فردياً
أقول ربما يكون هو استحلاب للمبالغ التي لدى هذا القطاع ( النافر ) واستنزاف للمبالغ التي رصدها طيلة السنين الماضية ولم يحركها وسمحت له بالبعد عن المجازفة- او مايسمى التجارة- وذلك برميه في أتون بحر لجي خضم متلاطم غير مستقر ولامتوازن ويمتلئ بالوحوش الكاسرة ( رأيي بالسوق السعودي من تجربة مرة ) لتلتهم نقوده بدلاً من أن يفكر هذا الموهوم بالالتفاف على نقود خطوطها حمراء وصدرت القرارات الصارمة بشأن الاقتراب منها .
(خاطرة ) لماذا نصفق لكل قرار وزاري وكأنه دستور لايقيل النقض ولا التعديل؟.