لم أتفاجأ من القرار الحكيم من المقام السامي بإنشاء وزارة جديده بمسمى (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ذلك القرار الذي كان صائبًا، وفي محله وصادف أن استمعت إلى ذلك القرار، وقد كنت مع عدد من الأصدقاء نتجاذب الحديث حول تصريح معالي وزير الخدمة المدنية السابق الأستاذ سليمان الحمدان في أحد المؤتمرات (بأن الحكومة ليست مسؤولة عن توظيف أبنائها الخريجين، وأنه لا يوجد في العالم حكومة مسؤولة عن ذلك)؛ ذلك التصريح الذي كان بالنسبة لي صادمًا تمامًا (بالرغم أن هناك البعض من المؤيدين لرأيه والبعض ضده وهناك فئات محايدة)؛ حيث كان صادمًا لي لعدة مبررات أراها من وجهة نظري كما يلي:-
1. تعودنا من ملوكنا وقادتنا منذ إنشاء هذه البلاد العظيمة أن تأهيل أبنائها، وتوفير العيش الكريم والوظائف والخدمات وغيرها تعتبر أولويات في الخطط الخمسية التي بدأت منذ السبعينيات وحتى وقتنا الحاضر وقت تنفيذ رؤية 2030 خاصة وأن معظم الشباب والشابات المتخرجين في أي جامعات أو معاهد يعتبرون مؤهلين علميًا.
2. جميع رؤساء الدول وفي انتخاباتهم يشيرون إلى أن هناك أولويات لديهم ومهام مهمة يستخدمونها لإقناع الناخبين بانتخاباتهم، ومن أهم تلك الأولويات تخفيض البطالة من خلال التوظيف وتوفير فرص عمل لأبناء نفس الدولة.
3. قناعتي بأن تعريف الوظائف التي يجب أن توفرها الحكومات ليس المعني بها (من وجهة نظري) تلك الوظائف الحكومية في الخدمة المدنية فقط، وإنما هي معنية من خلال أجهزتها المتخصصة من توفير الوظائف بكافة فئاتها سواء تلك التي في الأجهزة الحكومية (مدنية كانت او عسكرية)، وفي القطاع الخاص أو في القطاع الثالث من خلال التشريعات والرقابة للأجهزة ذات العلاقة بتنفيذ العمل الميداني.
4. إن من أهم اهداف حملات الحكومة -أعزها الله- تجاه العمالة غير النظامية والمخالفة هي توفير فرص وظيفية لأبنائها وبناتها عوضًا عن أهداف تلك الحملات الأمنية وغيرها.
5. إن جميع المؤشرات منذ تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين تشير إلى اهتمام الحكومة في فكرة الدمج بين الوزارات؛ حيث بدأت في وزارة الشؤون الاجتماعية (السابقة) مع وزارة العمل، وتم تحويلهما في وقت سابق إلى الوزارة جديدة بمسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والآن الدمج الجديد بينها وبين وزارة الخدمة المدنية.
إضاءة:
خلال السنتين الماضيتين تقريبًا وحتى الآن تم دمج 3 وزارات هي (الخدمة المدنية، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية) في وزارة واحدة جديده بمسمى (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) مما يؤكد أن الحكومة سائرة في رفع نسب التوظيف لأبنائها وبناتها في كافة القطاعات العامة والخاصة مع توقعي الشخصي أنه قرب ( الفرج) لحلم دمج نظامي التقاعد في القطاع العام وفي القطاع الخاص؛ ليكون لدينا (نظام تقاعدي واحد) ومن ثم ننسى أن هناك موظفًا حكوميًا وموظفًا غير حكومي فالكل يعتبرون موظفين رسميين يحكمهم نظام نهاية خدمة واحدة (مع فارق المميزات والمبررات الشهرية لطبيعة العمل)، ولكنهما سيتفقان في مدة سنوات الخدمة النظامية، ومتى يحال الموظف للتقاعد وآلية احتساب الراتب التقاعدي وغيرها.
الخاتمة:
استمرار مئات الآلاف من الشباب والشابات المتخرجين في جامعات عالمية وسعودية في قائمة الباحثين عن عمل في الوقت الذي لا يستطيعون بدء العمل التجاري، يعتبر مؤشرًا هامًا وخطيرًا يجب أن يتنبه إليه صناع القرار في الوزارات المعنية؛ لأن نتائجه لن تكون بطالة فقط وإنما انعكاس على الأمن وعلى سلوكيات المجتمع المختلفة، وقد سبق لي في مقال سابق في صحيفة المدينة بعد أن تم إنشاء هيئة كانت تسمى هيئة التوطين، وجاء المقال بعنوان: (هل ستنجح هيئة توليد الوظائف؟ ) ويمكن العودة إليه من خلال:
https://www.al-madina.com/article/544590/
——————
جدة – alamri4@yahoo.com
