من ضمن النجاحات الاقتصادية الأخيرة في السعودية فتح العديد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب؛ مما دفع اقتصاد المملكة إلى المرتبة الـ18 عالميًا. هذا ليس كل شيء، بل إن الاستثمار الأجنبي في المملكة ارتفع بواقع 9% في مشاريع لا تقتصر على النفط والغاز، وها نحن نشهد انطلاقة القطاع السياحي، وفتح باب التملك للمستثمرين.
إجراءات الدمج والانفتاح في عدد من الهيئات والوزارات جاءت تأكيدًا للإصلاحات الاقتصادية، ولعلها خطوة إيجابية نحو تنويع مصادر الدخل والخصخصة. بالتوازي مع هذه الإجراءات، أطلقت وزارة الموارد البشرية خدمة منح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال. الأهم أن يتحرك رجال الأعمال عن كراسيهم المريحة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في مناطق الجوف والشرقية وجازان.
من أهم المشاريع الأخيرة في السعودية، إنشاء أرامكو وماكديرموت مصنع داخل مجمع الملك سلمان في رأس الخير، والذي سيصبح أكبر مُجمع للصناعات البحرية في الشرق الأوسط إنتاجًا وحجمًا.
أما في مجال الفرص الاقتصادية الجديدة، فلدى السعودية مشاريع ضخمة لتطوير التصنيع والإنتاج والإستثمار. هذه هي السعودية، وكلمة “مستحيل” لا سندَ لها في واقعنا اليوم. النتائج الأولية واضحة للعيان؛ السعودية قطعت عدة أشواط في استخدام الطاقة المتجددة، وتم اختيارها أول دولة عربية تُنظّم قمة مجموعة العشرين، وضمن أبرز النجاحات الاقتصادية من قبل منتدى الاقتصاد العالمي والبنك الدولي.
تصريح رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان لوكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي جاء واضحًا؛ ليؤكد نجاحات سعودية جديدة: الانفتاح لبيع المزيد من أسهم أرامكو لتمويل خطط التنوع الاقتصادي، وجمع 30 مليار دولار عن طريق طرح أسهم “أرامكو” مع احتمال الاكتتاب القادم خارج المملكة.
إلا أن الرياح ليست دائمًا، كما تشتهي السفنُ، فانتشار فيروس كورونا في أكثر من 80 دولة تسبب في خفض توقعات سعر البترول. العقود الآجلة لنايمكس هبطت عند أقل من 35 دولارًا للبرميل، وهي أكبر خسارة منذ نوفمبر 2014. ربما أن تقليل إنتاج النفط لن يكفي لرفع الأسعار جراء تراجع الطلب بسبب انتشار “الفيروس الكوروني”.
ولكن كما ينْبُتُ الكَلأَ بماءِ السماء، السعودية عازمة على الحد من البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات لتحقيق أهدافها التنموية، رغم كل المشاق والصعاب والفيروسات.
*كاتب سعودي
