حينما أعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين 7 رجب 1441 هــ ” عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ” ، بدأت في اتخاذ إجراءاتها الاحترازية من خلال حصر جميع المخالطين للمصاب ، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “
وحرصا على سلامة المواطن والمقيم شكلت لجنة لمتابعة الوضع الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من وزارات “الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم ، السياحة “، إضافة إلى هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC .
وتتولى اللجنة متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية، وبناء على توصية اللجنة تقرر ” تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام والجامعات ، والحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم ، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة ، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية ، واقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط ، ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه ” ، وغير ذلك من الاجراءات التي استهدفت الحفاظ على صحة المواطن وأفراد أسرته وتجنيب المجتمع من هذا الداء .
ولم تكن وزارة الحج والعمرة كقطاع حكومي مرتبط بخدمات المعتمرين بعيدة عن مثل هذه الاجراءات فعملت على اتخاذ العديد من الخطوات العملية لتوفير السلامة الصحية للمواطن والمقيم والمعتمر ، وكانت أولاها وضع برنامج خاص للمعتمرين المتواجدين بالمملكة يضمن سلامة اقامتهم ويمكنهم من العودة إلى أوطانهم .
أما الراغبون في أداء العمرة ولم يتمكنوا من الوصول للمملكة بعد قرار تعليق العمرة ، فقد وضعت الوزارة آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازياً ، وأوضحت ذلك في بيان أصدرته ، وهي خطوات تشكر عليها .
وفيما يتعلق بخدمات الحج ومنسوبي مؤسسات أرباب الطوائف ، فإن الوزارة وإن وجهت باعتماد تطبيق كافة الوسائل والحلول التقنية لتمكين وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية التي على ضوئها يتم اقرار الميزانية واعتماد صرف الدفعة الثانية ، تماشيًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد، والمساهمة في حفظ سلامة الجميع.
فإننا حينما نتحدث بلغة الواقع يا معالي الوزير فإنه يتعذر خلال الفترة الحالية انعقاد الجمعية العمومية حتى اليكترونيا ، لأن هناك مؤسسات لم تتم حتى الآن مناقشة ميزانيتها من قبل مسؤولي الوزارة ، ومن المتعذر حاليا تواجد منسوبي الوزارة مع تعليق الدوام .
وهذا يعني أن عملية المناقشة والموافقة على عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية تستغرق فترة قد تصل إلى عشرين يوما ، وفي حال عدم اكتمال النصاب وهو المعروف دوما ، تتم الدعوة لعقد اجتماع آخر بعدها بنحو عشرة أيام .
وبين هذه الأيام وتلك يأتي شهر رمضان المبارك فال يجد البعض من منسوبي المؤسسات خاصة النساء من أرامل ومطلقات وأيتام ما يمكنهم من توفير مستلزمات الشهر الكريم .
وأمام الأحداث المتسارعة والتي استدعت تعليق العديد من الاجراءات فإن الحاجة تستدعي تدخل معاليكم الشخصي للنظر في أوضاع وأحوال منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف ، وأن تصدر توجيهكم باعتماد صرف نسبة 80 % ـ 90 % من الدفعة الثانية من مستحقاتهم دون الحاجة لانعقاد الجمعية العمومية خلال الفترة الحالية ، على أن يتم اقرار الميزانية في اجتماع الجمعية العمومية الذي يحدد لاحقا ، بعد انقضاء الغمة وذهاب مخاطر الفيروس .
ومثل هذا الاجراء يمكن لمعاليكم اتخاذه بناء على الصلاحيات الممنوحة لكم ، وفِي ظل الأوضاع الحالية التي قال عنها خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – ” إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ) وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية .
إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب “
وقال ـ أيده الله ” أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية “
وأملنا في معاليكم بمبادرة انسانية تستهدف اتخاذ خطوة تحفظون فيها كرامة الانسان بعدم السؤال ، خاصة وأن لمعاليكم سبق في اتخاذ مثل هذه الخطوة عام 1437 هـ ، حينما صدرت توجيهاتكم بصرف الدفعة الثانية من المستحقات لعام 1436 هـ قبل انعقاد الجمعية العمومية ، فرفعتم حينها العناء عن الكثيرين ، واليوم نرى المشكلة أصعب من سابقتها ، والمعاناة اشد ألما وقلقا .
والآمل بعد الله في معاليكم لرسم البسمة على شفاه الكثيرين قبل حلول شهر رمضان المبارك .
قال تعالى : { وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْد اللَّه }
اي والله نحن بحاجه الي صرف الدفعه الثانيه من مستحقاتنا
صدقت.
فمؤسسة مطوفي حجاج إيران من المؤسسات التي لم تعير منسوبيها أي إهتمام ؛ فلم ترسل لنا شيئاً عن صرف مستحقاتنا أو انعقاد الجمعية العمومية أو عدم انعقادها ، ولا أسباب ذلك ، ولا أي تنبيه.
ويبدو أن المؤسسة مازالت تعتمد على الطريقة البدائية -ونحن في عصر التقنية- وهي اتصال منسوبيها بالهاتف ؛فهي لاتتواصل معنا بوسائل التقنية الحديثة ولا حتى القديمة وهي رسائل sms
أعتقد أن أكثر مؤسسة تحتاج هذه المبادرة هي مؤسسة مطوفي حجاج إيران.
نشكر حرصكم وجزاكم الله خير