شهد القطاع العقاري سلسلة من التغيرات خلال الفترة الأخيرة جعلت القطاع العقاري يتجه إلى التوازن خصوصا مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري بعدما اتخذت الدولة جملة من القرارات وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان في تقليص الفجوة بين العرض والطلب نجحت في رفع نسب التملك.
سيجني المواطن ثمار هذا التوجه في الفترة المقبلة خصوصا وأن وزارة الإسكان مستمرة في مبادراتها حول الإسكان لتحقيق الأهداف التي وضعتها الرؤية، وتعتبر وزارة الإسكان من أكثر الوزارات فعالية في تحقيق الانجازات على أرض الواقع وبشكل خاص يحسب لها أنها ساهمت في حل مشكلة الإسكان التي كان ينظر لها فيما مضى من أنها مشكلة وعقبة أمام تحقيق هذا الهدف، لكن بفضل جهود وزارة الإسكان عبر تنويع منتجاتها العقارية وجعلها متاحة في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، ولم تتوقف عند هذا الحد بل سعت نحو تطوير القطاع الخاص ليكون جاهزا في قيادة النمو الاقتصادي الوطني سواء في القطاع العقاري أو في القطاعات الأخرى السياحية والتعدينية والصناعية.
ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من النجاح في تحقيق طفرة سكنية خصوصا بعدما أصبح الفرد يستطيع الحصول على وحدة سكنية بالتقسيط الميسر، إذ لم تتوقف وزارة الإسكان عند هذا الحد بل سعت نحو توفير المساكن لجميع فئات المجتمع السعودي، وركزت الوزارة بشكل خاص على فئات محدودي الدخل من أجل إنهاء مشكلة السكن التي عانى منها المجتمع في العقدين الماضيين ولطالما أرقت المجتمع، إذ كان تملك المسكن بمثابة شئ من المستحيلات، لكن جهود وزارة الإسكان جعلت تملك المسكن ميسرا لكل فئات المجتمع خصوصا مع توفير خيارات ومنتجات متعددة تناسب كافة فئات المجتمع من إنتاج وحدات جاهزة، ومنازل مستقلة، ومنح أرض وقرض لمن يرغبون في البناء وفق رغباتهم واحتياجاتهم في الشكل والمساحات خصوصا لفئات الطبقات الوسطى التي تمتلك إمكانيات مالية أكبر من محدودي الدخل.
حتى أصبح لدى وزارة الإسكان الخبرة المتراكمة في التعامل مع هذا القطاع وبشكل خاص يحسب لها أنها أيضا اعتمدت على الشراكة مع شركات لتطوير العقاري الوطنية التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات وزارة الإسكان وتوجهاتها لحل مشكلة السكن.
أي أنها كانت شراكة بين توجهات الدولة وبين خبرات القطاع الخاص وقدرته التجارية في تنفيذ هذه المبادرات التي تميزت بالسرعة والمنتجات التي تناسب المواطن السعودي وفق تقاليده وعاداته.
ستتجه وزارة الإسكان في الفترة المقبلة نحو تحقيق المبادرات النوعية بعدما تمكنت في الفترة الماضية من حل مشكلة الإسكان التي لم يكن المواطن يتوقع أن تحل في الفترة الماضية قبل أن تتسلم وزارة الإسكان الحالية دفة المسؤولية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي بجانب صعوبة الحصول على تمويلات عقارية، لكن وزارة الإسكان تحملت الفوائد للمسكن الأول حتى مبلغ 850 ألف ريال وكذلك القيمة المضافة، ولن يكون هدف الوزارة فقط تحقيق الوصول إلى تحقيق هدف تملك بنسبة 70 في المائة عام 2030 بل سيتعدى ذلك إلى تحقيق المبادرات النوعية.
ستتجه كذلك نحو تحقيق المزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري ومعالجة تحدياته وبشكل خاص التحديات التي تواجه القطاع الخاص المنفرد من أجل مزيد من المرونة وحاجته لتسريع أعماله لتحقيق العلاقة التكاملية وتفعيل دور المركز الوطني للتنافسية لإيجاد حلول واضحة لماهية التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري.
معذره وزاره الاسكان لم توفق بالرغم ان لديها كل الإمكانات من الاراضي والمال فلماذا لاتقيم مشاريع إسكان على ارقى المستويات للأسف مشاريع الإسكان الحاليه مع المطورين الإقبال عليها ضعيف جدا لانها لاتتناسب ومتطلبات المواطن لا من حيث التصميم ولا المساحه ولا السعر ولا من حيث بعض المواقع يجب إعاده النظر فى مشاريعها بما يتؤام مع الرؤيه الساميه الكريمه .