الكوارث، والأوبئة، وموازين حقوق الإنسان

هناك دول تسخّر كل إمكاناتها الاقتصادية والصناعية والتقنية؛ لتطوير بناها المجتمعية الهامة فيها، وحماية شعوبها من الكوارث والأوبئة، بوضع خطط اقتصادية متينة، تسهم في بناء تلك المرافق، وبالأخص المتمثل منها في المجالات الصحية والتعليمية والتقنية بما يرفع مكانة شعوبها، ويزيد في نمو مستواها المعيشي والتعليمي والصحي.

بينما دولٌ أخرى- بعضها بترولية وصناعية -إلا سخرت تلك إمكاناتها على مدار عقود السنين لدعم أجندة وميليشيات خارجية في محاولة للاستحواذ على النفوذ والتوسع الإقليمي على حساب دول أخرى، لزعزعة الاستقرار فيها وتجعل كل مخططات ونفقات ميزانياتها السنوية لذلك الغرض، ناسية أو متناسية البنى التحتية لمجتمعاتها، حتى أضحت منهارة في أنظمتها التعليمية والصحية والاقتصادية.
فتأتي الكوارث السماوية الطبيعية عليها فتكشف حقيقة ضعف تلك الدول البائسة، وإيران خير مثال لذلك.

لننظر إلى كارثة وباء كورونا الذي حل بالعالم هذه الأيام، وبغض النظر عن الإحصائيات الرقمية التي تظهر لنا على الشاشات في كل يوم عن كل دولة، بدءًا بالصين ومرورًا بدول أوروبا الصناعية، وانتهاءً بالولايات المتحدة الأمريكية.

لننظر إلى جانبين اثنين في كيفية تعامل الدول مع هذا الوباء لحماية شعوبها:
الجانب الأول: جانب مادي بشري يتمثل في قوة أنظمتها الصحية والمالية وطواقمها البشرية.
والجانب الثاني: جانب إجرائي وقائي احترازي.

فالصين مثلًا: باشرت وبقوة بالتجاوب مع ظهور الوباء، ووضعت هذين الجانبين بعوامل قوية لاحتواء الوباء، ونجحت في ذلك رغم سعة انتشاره نظرًا للكثافة البشرية فيها.

بينما هناك دول نفطية مواردها غنية كإيران مثلًا:
انتشر فيها الوباء انتشار النار في الهشيم بين الناس فيها، وفشلت فشلًا ذريعًا في احتواء الوباء نظرًا لقلة الاحترازات، وضعف الإمكانات التي سخرتها أنظمتها في ماضيها لدعم الميليشيات الإرهابية الخارجية والداخلية فيها.

المملكة العربية السعودية كدولة خبيرة في إدارة الحشود، أجادت التعامل مع الوباء واحتوائه وباحترافية متميزة حسب توجيهات قيادتها الرشيدة وفقها الله، وتعاون شعبها النبيل بامتثاله للتوجيهات، وبحسبما لديها من خبرات وإمكانات مادية وبشربة تراكمية.
كان استعداد الحكومة استعدادًا عاليًا مستعينة بعد الله سبحانه وتعالى بكل إمكاناتها الصحية والمالية والبشرية في إدارة الأزمة، إدارة المحترف الخبير، الذي يقوم بإدارة الحشود كل عام في مواسم الحج والعمرة والحفاظ على سلامتها الدائمة من الأوبئة والأمراض المعدية.

متخذة في ذلك إجراءات احترازية وقائية موفقة
من إيقاف التدفق البشري للعمرة والزيارة للحرمين – مكة والمدينة – فورًا وبشكل مؤقت، وإغلاق منافذها الحدودية البرية والجوية والبحرية، ثم تفعيل الحجر الصحي فترة حضانة الفيروس لكل مشتبه بإصابته، وكل قادم من خارج حدودها، ثم التضييق على وسائل انتشاره من حظر التنقل بين المناطق وبعض المدن، وحظر التجول في ساعات محددة في شوارع مدنها، وإيقاف أماكن التجمعات البشرية من مساجد وجامعات ومدارس ومقار أعمال ودور ترفيه ومطاعم ومنتزهات …..الخ.

وحتى من أبنائها ومواطنيها خارج حدودها وجهت السفارات السعودية بسرعة الإشراف على شؤونهم وتوفير كل الإمكانات لهم فيما يخدمهم.
بينما دول أوروبية عظمى توجه رعاياها خارج حدودها عند قلة إمكاناتهم المالية بالأخذ من الجمعيات الخيرية في البلاد التي هم فيها.

هنا تتضح الموازين والمفارقة الكبيرة بين الدول العظمى – كالمملكة العربية السعودية -المراعية لقيمة الإنسان وحقوق الإنسان، ورعاية الإنسان، مواطن كان أو مقيم فيها، وبين الدول الصناعية المدعية حماية حقوق الإنسان من خلال أبواقها الإعلامية الكاذبة، وجمعياتها الشكلية، ومن خلال المعارضين المرتزقة الذين سمحت لهم بالإقامة فيها طوال الأعوام الماضية بعد خروجهم على دولهم بدعوى حقوق الإنسان.

أقول أخيرًا:
في الشدائد والكوارث السماوية تختفي الادعاءات الكاذبة، وتظهر حقيقة حقوق الإنسان في ميزان الدول المادية.

حفظ الله الوطن وحفظ قيادته وشعبه.
وزادها عزًا، ومكانة ومهابة.
ورفع الله البلاء عن الإنسانية جمعاء.