جاك الموت يا تارك الصلاة

الموت حق على الجميع ولكن هذه العبارة مَثَل يتداوله الناس على أساس إسقاطات متنوعة بحسب ما يحتاجه الحديث والموقف ويعني من يفرط في شيء من الواجبات بشكل متعمد ويتفاجأ بحدوث اللوم والمحاسبة دون سابق إنذار وهنا استعار الموت باعتباره أكبر مصيبة ما بعدها مصيبة ولا ينفع الندم وقت فوات الأوان من هذا المثل يمكن أن نستفيد منه لما يحصل الآن في وضع العمالة والوافدين ومن هذه الشركات والمؤسسات ووضع عمالتها حتى وإن كانت نظامية.

أما أولئك العمالةالسائبة والوافدين الذين اختبأوا سنوات طويلةكالفئران في جحورها ربما كان من الصعوبة بمكان الوصول إليهم واصطيادهم لأنهم ينتهجون عدوى التواصل والإنذار المبكر بينهم كلما قامت حملات أمنية لضبط المخالفين لأنظمة العمل والإقامة بالانتقال من مكان لآخر بمساعدة بني جلدتهم أو بمساعدة الخونة الذين يبيعون ضمائرهم بثمن بخس دراهم معدودة ورغم كل التعليمات والحملات والنداءات التي تطلقها جهات الاختصاص إلا أن هؤلاء المارقين من نظام العمل والإقامة والواجب الوطني الوظيفي يتعاونون لاختراق الشروط التي تمنحهم الحياة الكريمة فهي لم تعجبهم بعد أن وجدوا من يحولهم لفيروسات بشرية تنتقل من مكان لآخر ويختبئون كما تختبئ الفيروسات في خلايا جسم الإنسان .

فيروس كورونا كشف للدولة حجم المآسي التي ظهرت في بعض الأحياء كما هو حي النكاسة بمكة المكرمة الذي أصيب بانتكاسة إيجابية بعد أن تداولت وسائل التواصل فيديوهات أظهرت سلبيات هذا الحي الأحمر وفي لقاءات مع بعض سكانه كشفوا كل الممارسات التي يمارسها بعض من باع ضميره بصورة يلبسونها ثوب النظام الذي هو بريء مما يفعلون من السماح لهم بالبيع والشراء في الأراضي بأوراق صفراء ويوصلون لهم تيار الكهرباء ويمدونهم بالمياه ويتسترون على جميع ألاعيبهم وتنقلاتهم وأسواقهم التي يبيعون فيها جميع الممنوعات والمباحات تحت أنظار الأشخاص المتواطئين بينهم ومعهم ويزودونهم بهذه الخدمات بغير طرق رسمية بل من الأبواب الخلفية حتى تملكوا سفوح تلك الجبال القريب من المسجد الحرام وعلى مساحات قدرها البعض بمليوني متر مربع جميعها تعديات لا يملك أصحابها أي صفة رسمية ولم تمر على المحاكم ولا الأمانة وربما حتى شركة الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات وغيرها من الخدمات وعلامات الاستفهام كثيرة سوف تطارد من منحهم هذه الحقوق المشبوهة سيجاب عليها في الوقت المناسب في مملكة الحزم والعدل عند جهات الاختصاص الرسمية .

الأسئلة تدور حول كيف بنوا تلك المباني المتشابكة بعضها متعددة الأدوار والأطوار وجميعها دون تشطيب من الخارج وكيف وصلتها مواد البناء ومن قام ببنائها لهم مما جعلهم يعيشون في كوكب خارج منظومة ما يعيشه أهل مكة الذين هم أدرى بشعابها كما يقال ولكنهم في غفلة من الزمن ما كانوا أعلم بما يدور في بعض جبالها القريبة من لمح النظر وبالذات في مدخل مكة أمام القادمين من مدينة جدة بسبب هذه العمالة السائبة والوافدين المتخلفين عن السفر لبلدانهم وما تسببت فيه بعض مؤسسات الطوافة ربما عقود مرت من عدم متابعة سفر من تأتي بهم للحج والعمرة ولا تتابع مغادرتهم قبل تأتي التنظيمات الجديدة لتفويجهم فور انتهاء أدائهم للمناسك حيث استوطنوا المرتفعات دونما وجود طرق تصلح للسيارات لمتابعة تلك الأحياء المعلقة التي معظم طرقها عبارة عن درج بعرض لا يصل لمتر ونصف أو مترين يصعدون وينزلون بين الشارع العام وقمة الجبل .

هذه الأحياء عشوائية ليست كباقي الأحياء المخططة بطرق رسمية وبيع أراضيها بصورة شرعية وهنا يحضرنا تطبيق المثل ونقول لكل من تهاون واستغل مكانه الوظيفي ومرر هذه الخدمات وغض الطرف أو كانت يده سفلى إلى جانب كل من سكن بصفة غير نظامية ومن تهرب من تطبيق نظام الإقامة النظامية ممن يقيم إقامة غير صحيحة واليوم بعدما خاف من الموت بسبب الفيروس نقول له جاك الموت يا تارك الصلاة سلم نفسك واكشف هويتك وقدم أدلتك ففيروس كورونا كشف لعبتك وتلاعب غيرك .

قامت الجهات ذات الاختصاص بالتفاهم بين التعليم والصحة والأمانات والبلديات الموكل لها متابعة تفشي عدوى فيروس كورونا بتعقب مساكن العمالة التي تتبع الشركات والمؤسسات وتسكن في مساكن مكتظة بهم لا تحقق الشروط المطلوبة لمنع عدوى تفشي وباء فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية وبناء على التوجيه السامي لمواجهة الجائحة قدم معالي وزير التعليم أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة لوزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون تحت تصرفها في تسكين وإيواء العمالة بشكل مؤقت فوزعتهم على المدارس في كل منطقة ومحافظة كإجراء احترازي وهذا ما رأته الجهات المختصة وطبقته وبالتأكيد سنطبق المثل الآنف الذكر فهذه الشركات والمؤسسات حشرت البلد بالعمالة الزائدة ربما فوق حاجتها وطاقة المكان دون أن تتابع كيف تعيش وكيف تعمل خارج دوامها وكيف تسكن مما كشف أن العشرات يعيشون في غرف ضيقة لا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية ولا التباعد المكاني في غياب تام من المسؤولين في تلك الشركات وهذا ما أثبتته الإحصائيات خلال هذا الأسبوع من زيادة بسبب العدوى بين العمال وربما كشفت الفحوص الطبية ظهور أمراض أخرى يصعب علاجها غير كورونا .

وعليه نقترح ونرجو من جهات الاختصاص تطبيق النظام على هذه الشركات والمؤسسات وضرورة تصحيح وضع سكن عمالها وضرورة مطالبتها بتقديم بيانات واضحة لعدد عمالها ومواقع عملهم وسكنهم وتطبيق الاشتراطات التي صدرت من الأمانات والبلديات مؤخرا لمساكن العمالة وبالذات العزاب منهم الذين يعيشون بالعشرات بل بالمئات في مساكن ضيقة غير مؤهلة ولا يتحقق فيها أدنى الشروط وبعضها وسط الأحياء بين مباني سكن العائلات وأن يتم تطبيق الشروط مقترنة بالغرامات على كل من يخالف الأنظمة في تسكين العمالة أو يتركها تمارس البيع والشراء في الأسواق العامة وغسيل السيارات في ميادين المراكز التجارية وحول مقرات الإدارات وفي غير ما استقدمت من أجله والتأكد من صحة بياناتهم وسجلاتهم وصحة إقامتهم وعدم تركهم يمارسون العمل خارج أوقات دوامهم وأن يتم تحديد أعمار الاستقدام مستقبلا بما دون الستين سنة مع فحصهم طبيا والتأكد من سلامتهم من الأمراض المزمنة .

من خلال الفيديوهات والصور والمقاطع المتداولة في وسائل التواصل يبدو العبث من هذه العمالة في المدارس وما حولها من مرافق وساحات وهذا من وجهة نظري تقع مسؤوليتها على تلك الشركات والمؤسسات التي قدمت لها جهات الاختصاص الحلول للضرورة وبالتالي يفترض أن تقوم مستقبلا بإعادة هذه المدارس والأفنية والمرافق كما كانت عليه قبل تسلمهم بترميمها لأنها من مسؤوليتهم كما وعليهم حاليا أن يعينوا من يقوم على تنظيمهم داخلها بالتزام الاشتراطات والتعليمات التي تحتم التباعد وإلا فماذا استفادوا من هذا التموضع الذي يخضع للظروف الحالية ولو أنها مؤقتة وأن تبدأ هذه الشركات من الآن قبل انتهاء الجائحة في تجهيز مساكن تنطبق عليها شروط تسكين العمالة والتي صدرت من وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل أسبوع بعد أن اعتمدها معالي الوزير والذي يتحتم على هذه الشركات والمؤسسات أخذ موافقة البلدية المختصة على هذه المساكن وفق الشروط المنظمة ولا يتم تركها لاجتهادات وبحث العمال عن مسكن بطريقتهم الخاصة.