عبرت رئيسة صندوق النقد الدولي مقره واشنطن كريستينا جورجيفا أنه لم يحدث في تاريخ صندوق النقد الدولي أن رأينا اقتصاد العالم يصاب بمثل هذه الحالة من الشلل حيث طلبت 90 دولة مساعدات مالية طارئة من صندوق النقد الدولي مع دخول العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).
لم تتوانى السعودية عن حماية موظفي القطاع الخاص من المواطنين فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في 3/4/2020 بتحمل الدولة عبر نظام ( ساند ) ل60 في المائة من رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال واستثناء العاملين من المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بحيث يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 9 آلاف ريال شهريا.
تهتم الدولة بالقطاع الخاص باعتباره محرك اقتصادي، وأتت هذه البادرة من أجل تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص واتخاذ كافة الإجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، ويبلغ عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز 1.2 مليون سعودي سيبدأ التقديم من شهر أبريل 2020 مع اشتراط الدولة أن يلتزم القطاع الخاص بعد ذلك بالاستمرار في دفع الأجور.
لم تتوقف الدولة في دعم القطاع الخاص بل عززت من دوره بعدما زادت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية إلى 27.4 في المائة في 2019 من أجل مساعدة تلك المنشآت على النمو والازدهار والقدرة على المنافسة في السوق المحلية والعالمي، وإلى تعزيز استفادتها من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وهناك العديد من مبادرات الإقراض وفي مقدمتها برنامجا الإقراض غير المباشر وكفالة ووصل إجمالي القروض بنهاية 2019 نحو 117 مليار ريال، ولا تزال الدولة تتواصل في توفير مصدات تعطل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على القطاع الخاص بجملة من المبادرات وحزم من المحفزات المعززة لاستمرار قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية يأتي آخرها فتح باب المنافسة للجهات التمويلية لتقديم العروض التمويلية للمشروعات الصغيرة وأفكار رواد الأعمال في وقت أطلقت حملة تشجيعية لدعم المستثمرين في المجال الصناعي.
وأطلقت الدولة حملة ندعمكم لاستمرار أعمالكم تتمثل في مجموعة من المحفزات تستمر حتى انتهاء النصف الأول من العام الجاري 2020 تشمل تجديد التراخيص الاستثمارية وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص والخدمات العقارية والبلدية وغيرها.
سيكون الوباء المحفز الذي يدفع شركات القطاع الخاص إلى اقتحام عصر التسوق عبر الإنترنت، حيث تعتبر التجارة الإلكترونية منصة مهمة جدا في التسوق، وبدأت تستحوذ على التجارة في الفترة الماضية، فهي فرصة لمضاعفة تسوق الزبائن عبر الإنترنت وستستمر بعد ذلك، كما تنشط خدمات التوصيل، حيث الحياة تحت الحجر الصحي غيرت سلوك المتسوقين، ويمكن للمواطنين الذين كانوا غير مرتاحين للطلب عبر الإنترنت، وكانوا يقاومون الشراء عبر الإنترنت أن يروا الآن مزايا هذا التسوق، وهي بمثابة سلوكيات المستهلك الجديد التي برزت بعد هذه الجائحة يمكن أن يستثمرها القطاع الخاص.
