لا أظن أنني اليوم بحاجة لعرض دلائل على حجم الأضرار المصاحبة لإغراق السوق السعودي بالعمالة الوافدة، خصوصًا وأن مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت خفايا بالنسبة لنا كمواطنين اعتدنا على مشاهدتها وعانينا منها في العقد الأخير مابعد عام 2000 ميلادي بسبب الإفراط غير المبرر في إصدار التأشيرات من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الجميل اليوم أن الجميع اتفق على مخاطر العمالة الوافدة، حتى من اعتاد على توجيه تهمة العنصرية لمن كانوا يحذرون من إغراق السوق السعودي بالعمالة الوافدة شاهدناهم اليوم يغردون باندهاش وحالهم يقول أنقذونا من هذا الإغراق غير المبرر.
سبق وأن تطرقت من خلال العديد من مقالاتي وظهوري التلفزيوني عن استمرار فشل مبادرات وزارة الموارد البشرية؛ خصوصًا عندما أصدرت الوزارة مليونًا ومئاتين تأشيرة في عام 2019 في ظل ارتفاع حجم البطالة وعدم قدرتها من الحد من تسرب المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص، والذي انكشف مؤخرًا في خروج نحو 7071 مواطنة من برنامج تأنيث المحلات والمصانع في الربع الثالث من عام 2019 مقابل 7693 مستفيدة من هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي أشبعته حديثًا.
اليوم جاءت (جائحة كورونا) برسالة قوية في مضمونها العديد من المخاطر على الكيانات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وأظهرت لنا مجددًا عدم قدرة قيادات الوزارة في التعامل مع تلك الأزمة، وأكدت ماكنا نتطرق له أنا وغيري.
لذلك، دعوني أشارككم هذا السؤال، هل هناك حل للخروج من هذه المعضلة ؟ نعم، هناك العديد من الحلول. خصوصًا وأن الدولة لم تقصر في دعم وزارة الموارد البشرية من خلال توفير جميع متطلباتها أولًا بأول، فالحل الأول: إيقاف التوسع الإداري في الوزارة في ظل انكماش أدوارها والذي سبق وأن تحدثت عنه في مقالة سابقة بعنوان: (وزارة العمل تضخم إداري وانكماش أدوار)، والحل الثاني إيقاف التوسع في مبادرات وزارة العمل، والتي سبق أيضًا بأن تحدثت عنها في مقالة بعنوان: (مبادرات واتفاقيات التوطين إلى أين)، والحل الثالث تفعيل الدور الرقابي بوزارة العمل الذي لازال يستند على جولات التفتيش التقليدية والذي سبق وأن تطرقت له من خلال مقالة بعنوان: (التنسيق بين وزارة العمل والنيابة العامة) الحل الرابع: العمل على تحقيق الأمان الوظيفي للمواطنين من خلال إبطال كل من بنود 77 و 74 التي جعلت المواطن هو الحلقة الأضعف، وساهمت في تمكين الوافدين من التوغل في القطاع الخاص دون رقيب أو حسيب، والتي أيضًا سبق وأن تطرقت حيالها من خلال العديد من المقالات.
أخيرًا، الحلول مطروحة على طاولة معالي وزير العمل منذ تعيينه، ولكن كوني لا أجيد التطبيل لم تحظَ باهتمام معاليه، لذلك سأتوقف عن كتابة أي مقالة موجه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى إشعار آخر.
