انتهى رمضان ولم يصل ماء زمزم

نشرت هذه الصحيفة اليوم الأحد 17 رمضان 1441 هــ خبرًا تحت عنوان “توفير عبوات مياه زمزم في أسواق العثيم ولولو ماركت نهاية الأسبوع الجاري”، وتضمن الخبر “زيادة عدد شركات التجزئة المخولة بتوزيع عبوات مياه زمزم المباركة سعة (5 لتر) في فروعهم بمناطق المملكة المختلفة، والبدء في ذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري بشكل تدريجي، بعد توافق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم معهم، وإنهاء توقيع العقود وفق الاشتراطات اللازمة مع كلِ من شركة العثيم، وشركة لولو ماركت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتّباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قبل الجهات المتعاقد معها”.
وقبل مواصلة بقية الخبر أتوقف هنا وأسأل كيف يتم تقييم التعاقد مع “شركات التجزئة المخولة بتوزيع عبوات مياه زمزم”، هل الاشتراطات تعتمد على معايير ؟
وماهي هذه المعايير ؟
هل تتضمن المعايير عدد فروع الشركة أما ماذا ؟
إن كان كذلك فالمعروف أن كلا من أسواق العثيم ولولو ليس لهما سوى فرع واحد في مكة المكرمة، وهذا الفرع لا يغطي مساحة كبيرة من المناطق السكنية، ولا يخدم عددًا كبيرًا من السكان.

أما إيضاح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، بـــ “أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على زيادة عدد شركات التجزئة، وإنهاء الالتزامات التعاقدية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كل العقبات، وتسخير الإمكانيات لتقديم الخدمات للمستفيدين، مبينًا أنه خلال الأسبوع المقبل – بإذن الله – سيتم الإعلان عن منصة إلكترونية إضافية لطلب مياه زمزم عن بُعد، إذ يجري حاليًّا تجهيز المنصة وفق الاشتراطات التعاقدية لاستقبال الطلبات بصورة مبسطة”، فهنا أتوقف أكثر من وقفة أولاها سؤالي للرئيس التنفيذي للشركة أين هو حرص الشركة خلال الفترة الماضية ؟

إن الحقيقة والواقع يقولان إننا لم نرَ منه شيئًا يذكر فعبوات زمزم التي تم إيصالها لأسواق بندة لم تكن كافية وتلبي احتياجات المستهلكين، كما وأن المنصة الإلكترونية التي قيل إنها تلبي الطلبات والاحتياجات لم تكن بقدر المسؤولية لكونها منصة تجارية وليست خاصة بماء زمزم، ومن يقدم طلب الحصول على عبوتين فعليه الانتظار أيامًا عدة حتى تصله؛ إضافة إلى أن تكلفة إيصال العبوة الواحدة عبر المنصة البالغة ” 12.75″ ، تفوق قيمتها المعروفة بخمسة ريالات.
فهل مبلغ الــ 12.75 تمثل تكلفة تشغيل المنصة وأجرة السيارة التي توصل ماء زمزم ؟
وإن قبل المستهلك دفع هذا المبلغ فهل سيصله ماء زمزم ؟

أحد المستهلكين يقول إنه دفع القيمة وبقى في منزله ينتظر، والآن مضى الأسبوع الثاني ولَم يصله الطلب !

في حين نرى أن الطلبيات الأخرى تصل للمستهلكين في مكة المكرمة خلال ساعات إن لم تكن دقائق !
أما قول الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية “إنه خلال الأسبوع المقبل – بإذن الله – سيتم الإعلان عن منصة إلكترونية إضافية لطلب مياه زمزم عن بُعد، إذ يجري حاليًّا تجهيز المنصة وفق الاشتراطات التعاقدية لاستقبال الطلبات بصورة مبسطة”، فأقول لا يوجد داع لإطلاق المنصة لأن موعدها سيكون في أواخر رمضان، فإن كانت الشركة لم تتمكن من إيصال ماء زمزم عبر منصتها في أوائل ووسط رمضان فهل ستكون قادرة على إيصاله في نهايته ؟
وكم سيكون سعر العبوة الواحدة عبر المنصة الجديدة هل هو نفس سعر العبوة السابقة التي تفوق تكلفة إيصالها سعرها بأضعاف ؟
وأملي أن يسعى مدير شركة المياه الوطنية لعقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المعوقات التي واجهته إن كانت هناك معوقات، والمبررات التي جعلته يختار شركات تجزئة لا تمتلك فروعًا تغطي أحياء مكة المكرمة.
وقبل الختام فإن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عُرفت بجودة مخرجاتها ولو تولت الأمر لكان أفضل من شركة المياه الوطنية.