وافق مجلس الشورى صباح اليوم الاثنين، على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مطالبًا الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.
وأكد المجلس على قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ “تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها”.
يُذكر أن مجلس الشورى استأنف “عن بُعد” صباح اليوم الاثنين، جدول أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة بالجلسات العادية الحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين.
ويناقش المجلس ٣١ بنداً، من بينها ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي الماضي، ووجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على تقرير الديوان العام للمحاسبة، ومشروع مذكرة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالأشخاص وغيرها.
