كشف الكاتب والخبير الاقتصادي فايز الرابعة، عن تأثيرات ضريبة القيمة المضافة المقرر رفعها من 5% إلى 15% خلال الفترة المقبلة ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على الاقتصاد الوطني من تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
وقال الرابعة، في سلسلة تغريدات، “حتى ندرك تأثير الضرائب على دخل المواطن سنضرب مثالا يبسط الفكرة، لنفترض أن أحد الأفراد دخله 10000ريال شهريا، بهذا الدخل يشتري100 سلعة بمتوسط سعر100 ريال للسلعة الواحدة، فهو ينفق جميع دخله ليصل لدرجة إشباع معينة”.
وأضاف “عندما نفرض ضريبة القيمة المضافة فهناك تأثير مزدوج على مستوى إشباع ذلك الفرد، تأثير على قوته الشرائية وتأثير على الأسعار. فدخله الشهري الذي كان يحقق له 100سلعة أصبح يحقق له فقط 85سلعة، فنسبة 15% من السلع منعته الضريبة من استهلاكها”.
وأوضح “لو أن أثر الضريبة يقف عند ارتفاع الأسعار بمقدار 15% يهون الأمر؛ لكن أثر الضريبة يطال المستهلك والتاجر. فالتاجر على سبيل المثال كان يبيع 1000 وحدة ليحقق نسبة ربح 20% ومع الضريبة المستهلكين الذي يشترون من التاجر دخولهم جعلتهم يشترون 850 وحدة فقط. فهل انخفضت أرباح التاجر؟ بطبيعة الحال أرباح التاجر انخفضت، والتاجر لديه تكلفة لابد أن يدفعها وأرباح لابد أن يحققها”.
وبيّن أنه “حسب كمية البيع قبل الضرائب كان يحقق ربح بمقدار200 ريال. بعد الضرائب أصبح ربحه 170ريال، فالإرباح انخفضت بمقدار 30 ريال، ما يعادل 15% فماذا سيفعل التاجر؟ التاجر سيرفع أسعاره، فإذا كان عند سعر 100ريال يحقق ربح 200ريال من بيع 1000وحدة بعد الضرائب أصبح السعر 115ريالا ويحقق 170ريالا من بيع 850 وحدة، فلا مجال أمامه إلا أن يرفع السعر بمقدار 4% خلاف 15% حتى يحافظ على أرباحه”.
وزاد الرابعة “إذا الضرائب التي فرضناها بمقدار 15% ستجعل الأسعار ترتفع بمقدار 19% حسب المثال الذي أوضحناه، حيث أن كمية البيع ستخفض وتجعل التجار يرفعون الأسعار حتى يعوضوا الأرباح التي فقدوها”.
واسترسل “نلاحظ هنا أن الأسعار كلما ارتفعت، سواء بسبب فرض الضرائب أو رفع التجار للأسعار.. هذا يؤثر بشكل سلبي على كمية البيع في السوق، فكلما ارتفعت الأسعار انخفضت كمية البيع.. ماذا يعني ذلك؟ كمية البيع لها دلالة على حجم الطلب الكلي، فإذا كانت كمية البيع كبيرة ندرك أن حجم الطلب الكلي في الاقتصاد كبير”.
واستكمل “في المقابل إذا انخفضت كمية البيع، ندرك أن الطلب الكلي في الاقتصاد منخفض.. ماذا يعني الطلب الكلي؟ الطلب الكلي هو إجمالي ما يتم إنفاقه في الاقتصاد وفق التالي: أنفاق خاص (أفراد المجتمع) C أنفاق استثماري I أنفاق عام (الحكومة) G التعامل الخارجي (الصادرات-الواردات) X-M هذا ما يعبر عنه بالناتج المحلي وفي المعادلة التالية: Y = C + I + G + ( X – M )، ومن المعادلة هذه يتضح لنا أن الناتج المحلي هو إجمالي الطلب الاستهلاكي+ حجم الاستثمارات + حجم الإنفاق الحكومي + (الصادرات – الواردات)”.
وأشار إلى أن “هذه المعادلة صاغها الاقتصاديون لتحديد العلاقة بين تلك المتغيرات وأثرها على الناتج القومي، فإذا زاد الإنفاق الاستهلاكي (وليس المستوردات) فإن الناتج المحلي يزداد، وكذلك حجم الاستثمار والإنفاق الحكومي والصادرات (الواردات تخفض من قيمة الناتج المحلي)
وأضاف الرابعة أن “هذه المعادلة توضح آثار ارتفاع الأسعار على الناتج القومي، إذ أن أهل الاقتصاد يقولون إن الطلب الكلي (الناتج المحلي) له علاقة عكسية مع المستوى العام للأسعار، وحرص الدول على كبر قيمة ناتجها المحلي، ولكن عندما يرتفع المستوى العام للأسعار فإن الطلب الاستهلاكي سينخفض. وتصبح تكلفة الاستثمار مرتفعة فينخفض الإنفاق على الاستثمارات. وكذلك الصادرات عندما ترتفع أسعارها ينخفض الطلب عليها.. كل هذه في النهاية يعطينا قيمة للناتج المحلي منخفضة”.
واستدرك “قبل أيام تم رفع الجمارك على العديد من السلع المستوردة، وهذا إجراء اقتصادي سليم يصب في الحد من الواردات، وهذا الإجراء الاقتصادي يصب في مصلحة ناتجنا المحلي، فإذا انخفضت الواردات زادت قيمة الناتج المحلي”.
وعبّر عن اعتقاده بأن رفع معدلات النمو الاقتصادي أهم بكثير من السيولة، وجميع دول العالم تتوسع في الإنفاق لتحقق معدل نمو أفضل، مشيرا إلى أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة قد تحقق شيئا من السيولة للحكومة، ولكنها سترفع الأسعار وتأثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي.
