المقالات

ماذا .. لو .. .؟!

• شهور مضت، وقرار إلغاء الدوري من عدمه يطبخ على “موقد” بلا نار مع الأسف .!

• احترم رأي كل من يقول بأن هناك لجنة مختصة هي من تحدد إمكانية استئناف الدوري أو إلغائه.

• ولكن هل من المعقول أن اتحاد القدم ليس له أي صوت أو حتى “مشورة” في هذا الأمر .؟!

• مانلاحظه هو صمت غريب وتردد مريب، وبلا أسباب معلنة من الجهة المسؤولة عن رياضتنا.

• لا تصريح ولا تلميح ولا توضيح حول أوضاع كافة المسابقات المحلية؛ مما جعل الأندية وكذلك الجماهير في حيرة من أمرهم.

• وبالطبع فإن هذا الصمت قد تسبب في فتح العديد من أبواب الشائعات على مصراعيها، فالكل بات مصدرًا مسؤولًا في ظل صمت المسؤول.

• ماهي المشكلة لو تعامل اتحاد القدم بشفافية وكشف للوسط الرياضي عن الحلول “الممكنة والمستحيلة” إن كان لديه حلول.

• وماهي الفائدة من إتاحة المجال للأندية بأن تصوت للقرار الأنسب، إذا كانت أصوات الغالبية منهم لا تقدم ولا تؤخر.

• فبحسب الأنباء الواردة أن 13 ناديًّا صوتوا لصالح قرار إلغاء الدوري، فماذا ينتظر صناع القرار أكثر من ذلك.

• ألهذه الدرجة تعتبر أصوات الثلاثة أندية الراغبة في استمرار الدوري أكثر أهمية من اصوات ال13 ناديًّا.

• ولدي أسئلة بريئة ومحيرة في الوقت ذاته حول هذا الشأن وهي .. ماذا لو كان المتصدر والوصيف غير ناديي الهلال والنصر .؟!

• هل سيتأخر صدور قرار إلغاء الدوري من عدمه ؟! بل هل سيتردد اتحاد القدم في اتخاذ القرار الأنسب وحسم الأمور مبكرًا ؟!

• سأترك الإجابة على هذه الأسئلة المحيرة والبريئة لك عزيزي القارئ “وأنت وضميرك”.

• أما انا سأسرد لكم بعض الأسباب التي جعلتني واحدًا من أكثر المؤيدين لقرار “إلغاء الدوري”.

• أول الأسباب هو وجود لمحترفين ومدربين، غادروا منذ وقت مبكر إلى بلدانهم، وماتتطلبه عودتهم من إجراءات وعزل ووقت ليس بالقصير.

• والسبب الآخر هو صعوبة الاستعانة بحكام أجانب في ظل ظروف الطيران التي فرضتها أزمة كورونا.

• كذلك التأثير السلبي والضغط الكبير الذي سيطال روزنامة الموسم القادم بسبب ضيق الوقت في حال استئناف المسابقات.

• والأهم من ذلك كله .. هو كم من ملايين ستهدر إذا تم استكمال الدوري، فبحسب الإحصائيات المؤكدة أن حجم الصرف سيتجاوز 700 مليون ريال.

• إذن كل المؤشرات والمعطيات الإيجابية والمنطقية تصب في مصلحة قرار إلغاء الدوري، فماذا تنتظرون .؟!

Related Articles

5 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button