تابعت بعض البرامج غير المصرح لها من الجهات المختصة، والتي تتحدث عن جوانب من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وخصوصًا التاريخ القبلي، وتاريخ الأماكن التاريخية كالأسواق الشعبية.
بينما إن هناك جهات مختصة بهذا المجال أقسام التاريخ بالجامعات السعودية، ودارة الملك عبدالعزيز والذي يقع عليها العبء الكبير في توثيق هذا التاريخ، والبحث العلمي التاريخي الرصين، ووفق الأسس العلمية البحثية المعروفة لدى المهتمين بالتاريخ لشبه الجزيرة العربية وخصوصًا بالتاريخ المتعلق بأرض هذا الوطن المملكة العربية السعودية.
مثل هذه الاجتهادات الفردية تقدم تاريخًا مشوهًا أسسه العلمية الهوى، وفقدان الدليل العلمي التاريخي، وسينتاقله الأجيال بهذه الطريقة الفجة المشوهة، والممسوخة، والتي قد تثير النعرة خصوصًا ما يتعلق بتاريخ القبائل، وكذلك تاريخ الشواهد التاريخية كالآثار.
هناك شخصيات نحت هذا المنحى فأي مجتمع يريد أن يبحث عن تفاصيل تاريخه ما عليه إلا دعوة تلك الشخصية، والتي تبدأ في صرد تاريخ يفتقد إلى المصداقية في كثير من جوانبه، وهناك من يعد تقريرًا يزعم أنه توثيق التاريخ، وإنما هو في حقيقته ثرثرة لا تصل إلى مستوى البحث العلمي التاريخي.
هناك نداء لدارة الملك عبدالعزيز، والتي تحد من هذه الظاهرة، وإن تمنح تصاريح لها قوانينها لمن أراد أن يتحدث عن اي جزئية من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وإن تضع لذلك معايير علمية لممارس هذا المجال، فكثير من الذين تصدروا هذا المجال لا يمتلكون أي أداة علمية تاريخية، وإنما هو صرد وحكايا ليل.
لايلام المرء بعد اجتهاده
غياب الجهات الرسميه التي لها الحق في توثيق الاثار التاريخيه هو سبب ضهور مثل هؤلاء فكل يريد ان يقوم بما لم تقم به الجهات المعنيه وتوثيق ولو شي بسيط لكي لايندثر هذا الشاهد التاريخي فالواجب تصحيح الخطاء