وقفات مع المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية

تُعرف المراجعة الداخلية بعدة تعاريف تتركز حول أنها وظيفة أو نشاط استشاري مستقل، وموضوعي داخل الجهة؛ لتحليل وتقويم أنشطتها، وتقديم التوصيات والمشورة؛ لمساعدتها على تحقيق أهدافها وفق أسس ومعايير محددة.

وقد كان لي شرف المساهمة في تأسيس الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم – بنين وبنات -وفتح عدة فروع لها بإدارات التعليم، وكان معالي وزير التعليم الحالي د/ حمد آل الشيخ حين كان نائبًا لوزير التعليم لشؤون البنين داعمًا وممكنًا للمراجعة الداخلية، ولا غرابة فهو من عرابة الحوكمة ومن روادها والمراجعة الداخلية إدارة حوكمة، وكانت وحدات المتابعة في تلك الفترة مستقلة بمهامها عن وحدات المراجعة الداخلية.

أما بعد القرار الأخير بإلغاء المتابعة بالجهات الحكومية، ونقل وتوزيع مهامها بين إدارات المراجعة الداخلية، والشؤون القانونية، والموارد البشرية
أصبح رواد مهنة المراجعة الداخليه بعد نقل بعض مهام المتابعة (النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل، وفحص الشكاوى) بالجهاز يخشون بأن تغلب بعض الممارسات العملية التي كان يقوم بها المفتشون على أعمال المراجعين الداخليين كدور المحقق وتوجيه التهم،
وكذلك التسرع بالرفع عما يقع بين أيديهم من ملاحظات للمسؤول الأول بالجهة دون التقيد بأصول مهنة المراجعة، وهناك فارق كبير بين هدف المراجعة الداخلية، وهو مساعدة الجهة في أداء مهامها كهدف أساس، وبين هدف المتابعة السابق كتتبع المخالفة والتحقيق فيها، وتوجيه الاتهام والرفع للمسؤول الأول، بينما المراجعة الداخلية تلزم المراجع بإجراءات لابد من التقيد بها من أهمها مناقشة تقرير الملاحظات مع الجهة، ويكون العمل منصبًا على عمل الجهة *المستهدفة* وإجراءاتها وليس على الأشخاص العاملين بها عدا حالات محددة لا مجال لبسط الحديث عنها.

لذا فإنه يتعين بعد إلغاء المتابعة، ونقل بعض مهامها للمراجعة الداخلية أن يعاد النظر في تلك المهام بما لا يتعارض مع أساسيات عمل المراجعة كمهنة، والتي من أهمها أنها لاتمارس أعمالًا تنفيذية، ولا تتشارك مع أي إدارة داخل الجهة في ذلك لئلا تتعارض مع حياديتها حين تراجع على ذلك العمل وتقوم بتقييمه (وهو مبدأ عام في فصل السلطات التي قد يساعد الوقت للحديث عنها)؛ لأنه من الصعب أن تقوم بعمل، ثم تقوم بمراجعته وتقييمه.

كما يبرز على السطح الآن وجود بعض المهام السابقة لإدارة المتابعة المتعلقة بالقضايا المنظورة، والقضايا المرتبطة بالجهات الخارجية، والأعمال أو الإجراءات التي تتعلق ببعض ذوي العلاقة من منسوبي الجهة الذين كانوا يراجعون المتابعة؛ لأنها بعض شوونهم، وتم نقل تلك الأمور للمراجعة الداخلية مما يتعين معه وضع دليل إجراءات عمل لمساعدتهم في حلها.

مستشار القانوني