جدارة مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 454 بتاريخ 16 /9/ 1440هـ لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، كما صدر قرار المرسوم الملكي رقم م/ 111 بتاريخ 17 /9 / 1440 هـ بشأن الموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج بالصيغة المحددة ، والتي كان من أهم بنودها: إلغاء نظام المطوفين الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1367 هـ ، وكذلك نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوة بتاريخ 21 /10 / 1365 هـ ، وكذلك نظام قواعد تأديب أفراد الطوائف المطوفين ، والوكلاء والأدلاء ، والزمازمة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 79 ) بتاريخ 14 /5/ 1400هـ وأن تقوم بمؤسسات أرباب الطوائف بترتيب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج خلال سنة من نفاذه .
وقد كان متوقعاً أن يتم تنفيذه عام 1441هـ ولكن قدر الله سبحانه وتعالى وحدوث الجائحة ، فعطلت إنفاذ المشروع حيث توقف كل شيء بالرغم من صدور اللائحة التنفيذية ، حسب المادة (22) من النظام بعد (تسعين يوماً) وكان ذلك بتاريخ 5 /1/ 1441هـ فأصبحت (اللائحة التنفيذية) في أيدي جميع المعنيين بخدمات حجاج الخارج ، وبالرغم من غموض بعض فقراتها ،؟ولكن شرحها في اجتماعات مؤسسات الطوافة عن طريق خبير التحول المهندس/ محمد إسماعيل، الذي أوضح كيفية عمل الشركات وأن تكون هناك ثلاث أنواع من الشركات وهي: شركات أرباب الطوائف ، وشركات تقديم الخدمة ، وشركة الإسناد ، وتم توضيح وظائف وعمل الشركات بصورة مستفيضة؛ بل صدر قرار التصنيف النوعي والكمي للخدمات ، بناء على قرار مجلس الوزراء المادة ( سادساً ) رقم (3 ) بأن يكون خلال ( مائة وعشرين يوماً من نفاذ النظام ) ووصوله لمؤسسات أرباب الطوائف منذ شهر جماد الثاني 1441هـ ، ولكن لا نعلم لماذا بقي (سرياً) ولم يتاح للمطوفين الاطلاع عليه ؛ خاصة أنهم هم المعنيون بتقديم الخدمات عند بدء عمل الشركات..!!
ولكن الآن وبفضل الله وتوفيقه وبعد نجاح منقطع النظير لحج 1441هـ بخدمات استثنائية وانتهاء الموسم.. نترقب الآن العمل الجاد المنظم بخطوات طموحه ، نحو موسم حج لعام 1442هـ ، وبمعايير عمل شركات أرباب الطوائف والتي ستسهم بإذن الله تعالى بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني ؛ مدعومة بمستوى عالٍ من الكفاءة ، والجودة ، والتميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولتحقيق الرؤية الوطنية 2030 م ؛ خاصة أن النظام يسمح لأصحاب الشركات اقتحام مجالات متنوعة في الاستثمار ومنها الخدمات الطبية ، والسياحية ، والصناعية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة ، وبما يعزز أرباح الشركة ، والعمل طوال العام وليس فقط في موسم الحج و العمرة . بل يسمح باندماج شركات استثمارية لدعم القدرات التشغيلية وتكوين كيانات كبرى ، بما يوفر سيولة مالية عالية خاصة بعد عودة الاسكان والتغذية ، بدلاً من تحويل المليارات من الريالات للخارج في كل عام فأرباب الطوائف لهم باع طويل في المجال أكسبهم خبرة ومهارات عالية .
ولأن الأمل كبير بالقضاء على فيروس كرونا covid19 بعد تعاقد المملكة مع الصين وروسيا بالعمل بتجارب سريرية للقاح ضد الفيروس ، فننتظر الموسم بطموحات كبيرة ولكن بحذر من أن تكون هناك سقطات في اختيار مجالس الإدارات فهي من نعول عليه في التحول ، وأن تكون حسب المعايير التي طرحت لأعضاء مجالس الإدارات بتعميم معالي نائب وزير الحج والعمرة د /عبد الفتاح مشاط رقم 410336026 بتاريخ 27 /3/ 1441هـ والتي اعتبرها البعض تعجيزية لإقصاء أرباب الطوائف بينما اعتبرها شخصياً أساسية فيمن سيعمل في مجال الشركات الاستثمارية ، فتطبيق هذه المعايير على مجالس شركات ارباب الطوائف ، مهم ولا تكون العملية مجرد نقل للطواقم من ( صفوف المؤسسات ) إلى (صفوف الشركات) خاصة وأن بعض من رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارات قد أمضوا أكثر من 20 عاماً في المجالس وبعضهم كان عبئاً أكثر منه عطاءً … فكل من كان في المجلس لأكثر من دورتين انتخابية لا يرشح ،لإعطاء فرصة لآخرين في الإبداع الاستثماري وضخ دماء جديدة ، وخاصة رئيس المجلس الذي غالباً ما يتشبث بالمنصب ، ويكون مركز قوة مؤثرة ونفوذ بآراء تقليدية وبيروقراطية عقيمة ، لا تصلح لعمل الشركات ، وأن بعض منهم قد فشل في إدارة استثمارات في المؤسسات فكيف سينتقل إلى عمل الشركات…؟!! لأنه للأسف القرارات في مجالس الإدارات تتخذ من الرئيس أو نائبه والباقية تبصم بما جاء به..!! ووجود أكثرهم ليس إلا كأعضاء شرف وديكور لتكملة العدد !! ولم يتحملوا مسؤولية إدارة الاستثمار ، بينما في الأصل أن هؤلاء مساءل ومسؤول أمام المساهمين والمساهمات عن أداء المؤسسة أو الشركة ، وإدارتها وأي خسارة أو فشل يتحملون مسؤوليته فكيف يستفيدون من مكافآت عالية وهناك خسارة في رأس المال ..؟ وخسارة في الاستثمار ؟
في الدول المتقدمة حينما يفشل الرئيس أو العضو في إدارة الاستثمار يستقيل من منصبه حماية للشركة ومصالحها ، وحماية لنفسه من أن تطاله ربما عقوبات التحقيقات التي تكشف حتماً مسؤوليته عن الخسارة، فأعمال الشركات ليست (كمؤسسات الطوافة) التي كانت تدار بالبركة وبدون حماية قانونية ، وحوكمة ..!!
كلنا أمل أن معالي الوزير د/ محمد صالح بن طاهر بنتن الذي جاء لتطوير منظومة الحج أن يدرك بحصافته المعهودة من الذي يستحق فعلاً أن يكون في مجلس الإدارة واستبعاد من كانت عليهم شكاوى كبيرة من المساهمين والمساهمات والذين تسببوا بصداع مزمن للوزارة .. ؟ حتى لا تنتقل عدوى مشكلات المؤسسات إلى الشركات التي أرهقت الوزارة والشؤون الإدارية والقانونية وبعضها ربما لم تحل حتى الآن..!! بأن يكون التعيين لمن هم الأكثر جدارة بالمنصب وأكثر كفاءة وخبرة وثقة وحب للناس لهم ؛ فالقائد هو القدوة وهو ربان السفينة لتنجو أو تغرق…