#التعليم_عن_بعد…قصة بطلها وزير وطالب و معلم

الأشجار العظيمة المثمرة تضيق بقالبها عندما لا يتوائم مع احتياج نموها، فتجدها تتوجه للذبول وفي أفضل حالاتها تكون ظلاً محدوداً بلا ثمر.

وهكذا التعليم لابد له من قالب تكمن صلابته في مرونته التي تلبي احتياجات ذلك النمو ولاتعيقه أو تؤخره بل تدفعه للنمو والتوسع.

واليوم يشهد التعليم تحولاً عظيماً على مستوى استراتيجيته وأدواته بل واقتصادياته.
كل ذلك من حسنات #كورونا فلولاها ما أدركنا حجم ونوع قدراتنا التنموية كمؤسسات وأفراد، ومعها يصدق المثل ”رب ضارة نافعة”.

وهاهي الأزمة تكمن فيها إشراقات تحولنا من إدارة الأزمة إلى فن الإدارة بالأزمة ومن إدارة الوقت إلى فن إدارة الجهد لنخلق بذلك حالة جديدة متينة من العادات والممارسات التنموية والجاهزية المستدامة مؤسسياً و بشرياً.

ومن تلك الحسنات #التعليم_عن_بعد في (نموذجه المتكامل مع مفهوم التعليم المنزلي والتعليم الالكتروني) كخيار ونمط تعلم متاح للطالب وأسرته يضاف لخيار التعليم الحضوري بالمقرات.

وهنا سأورد لصانع القرار سواءً كان طالباً أو ولي أمر وأسرة أو وزارة بعضاً من منافع الاستدامة الاستراتيجية لخيار #التعليم_عن_بعد في مستوياته الثلاثة وهي:
1- منافع الطالب.
2- منافع ولي الأمر والأسرة.
3- منافع الوزارة.

فأدعوكم لنبدأ رحلة قراءة بعض منافع #التعليم_عن_بعد وإثرائها بما لديكم وقد لاتكون جديدة عليكم بقدر ماهي لائقة لاستحضارها والتذكير بها اليوم :

* منافع الطالب:
1- استقلالية قرار التعلم وآثاره الإيجابية على شخصية الطالب.
2- مراعاة الفروق الفردية في أفضل أوقات تعلم الطالب.
3- خلق المسؤولية والرقابة الذاتية.
4- حماية الموهبة والموهبين من حالة فقد مراعاة القدرات الفردية في أغلب صفوف التعليم الحضوري.
5- مواكبة الأدوات التقنية التنافسية العصرية للتعلم.
6- خلق بيئة حاضنة أكثر أماناً واستقراراً وتطوراً نفسياً وأخلاقياً ومهارياً لدى شريحة من الطلاب.

* منافع ولي الأمر والأسرة:
1- تكامل دور الأسرة مع الطالب والمعلم والمدرسة وإشراكها في مسؤولية عمليات ونتائج التعلم
2- خلق توازن وإنضاج في الدور الأسري (الوالدين=الأب والأم) في ظل احتياجات العمل والمعيشة.
3- انخفاض الكلفة الاقتصادية على الأسرة عن الاحتياجات التعليمية في التعليم الحضوري (من قرطاسية وكلفة النقل والمتابعة اليومية وكلفة رسوم الدراسة والمشاريع الصفية…)
4- سيتحول دور الأسرة إلى ميسر تعلم مع توافر المحتوى الغير متزامن للمناهج بشكل احترافي ومجاني التحميل

* منافع الوزارة:
1- #التعليم_عن_بعد خيار مهم لحماية منظومة التعليم الوطنية في أي أزمة (أوبئة مثل كورونا – أوغيرها..) بشرط أن يُتبنى كخيار تعليمي استراتيجي مستدام لنضمن بناء منظومته بجاهزية عالية وليس بجاهزية مؤقتة.
2- انخفاض الموازنة المالية للوزارة في بند الكلفات التشغيلية للمدارس وقد يتم الاستغناء عن بعض مقرات المدارس بسبب إقبال شريحة من الطلاب للتعلم عن بعد مما سيوفر على الدولة بعض مقرات المدارس والتي يمكن استخدامها لجهات أخرى بدلاً عن هدر الموارد على مباني جديدة وخصوصاً
أن تصميم المباني المدرسية مرن لأي استخدماتٍ مؤسسيةٍ غير تعليمية بل حتى استثمارية بتعديلات بسيطة (مثل: قاعات ونوادي ومراكز حي وخدمات متعددة الاستخدمات لسكان الحي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص أو غير الربحي).
3- ستنخفض السعة البشرية الطلابية في المدارس الحضورية وستكون الفصول بيئة أكثر فاعلية بأعداد طلاب متناسبة بلا تكدس يرهق المعلم ويفقد جودة محتواه وأدواته لشريحة الطلاب الذي يفضلون التعليم الحضوري بالمقرات.
4- سينشط العمل التطوعي التعليمي لتيسر تقديم منفعة التعليم للطلاب ذو الظروف التي تستدعي الدعم لشبه انعدام مجهودات وكلفات التنقل والمقر (قد تصنع مبادرات ساعات تطوعية تفيد المعلمين مهنياً).
5- ستنشط اقتصاديات تعليمية ذات نفع رائع عبر تقديم (المرخصين للتعليم) خدماتهم عبر منصات العمل المرن بنماذج عمل تنافسية وتحفيزية لتطوير المعلم لمحتواه وأدواته للمعلم الموظف أو العاطل عن العامل وحتى الراغب في التدرب وتجريب مهنة التعليم.
6- ستنشأ نماذج اقتصادية استثمارية جديدة للمشاريع التعليمية (مدارس التعليم الحضوري) أكثر رشاقة هندسياً وأقل كلفة وأفضل عائد كونها ستركز على التعليم الحضوري النوعي بتنافسية
7- ستنشأ حين اعتماد نموذج تعليم عن بعد متكامل مع مفهوم التعليم المنزلي والتعليم الالكتروني (مراكز أحياء مصغرة لدعم عملية التعليم المنزلي عن بعد ذات أعداد طلابية قليلة ونفع) ستكون إثراء مجتمعي علمي في الحي وستكون إحدى البرامج المجتمعية لتفعيل دور مرافق مساجد الأحياء

((أخيراً)):
من المهم أن تؤسس وزارة التعليم بمؤسساتها الشقيقة لأرضية مشتركة تصنع الموثوقية والعدالة في تكافؤ فرصها بين خياري #التعليم_الحضوري أو #التعليم_عن_بعد دون تفرقة أو تفاوت في شروط استكمال الدراسات العليا أو التوظيف الجامعي وغيره إن أردنا أن نصنع موثوقية في تعليمنا.

وعليه سيستلزم ذلك منا بذل الوسع والعناية القصوى برفع كفاءة العمليات التعليمية بكل خياراتها، وجعل كفاءة نتائج ذات الطالب والخريج هي معيار المفاضلة لا الأداة المستخدمة سواء كانت الأداة تعليماً الكترونياً عن بعد أو تعليماً حضورياً بالمقرات حينها تكمن كفاءة التعليم وموثوقيته.

ولعلنا نجد من ضمن السياسات الوطنية للتعليم تلك الخيارات المتنوعة في أنماط وأشكال التعلم التي تتيح الاختيار للطالب وولي أمره الشكل والنمط التعليمي المناسب لقدرات الطالب وبيئته الأسرية الحاضنة.

فهذه من أبسط حقوق الإنسان لاختيار طريقة تعلمه

“الحلول الاستراتيجية كالنخيل نتائج النهايات تنسي آلام البدايات”

——————————
تويتر Abdulrazaq_m_f@