منذ أن أسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الملوك البررة حتى العهد الزاهر عهد سلمان الحزم والعزم، وساعده الأيمن ولي عهده الأمين صاحب النظرة الثاقبة ورؤية المملكة 2030، يبذلون الغالي والنفيس من أجل ازدهار الوطن وراحة المواطن الكريم، وكل من يقيم على أرض مملكة الخير والإنسانية.
قيادتنا الحكيمة تضخ مئات المليارات لوزاراتها المختلفة من اجل إنشاء وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة، كم شاهدنا من تدشين للكثير من المشاريع مابين أمانات، وصحة، ونقل، وكهرباء، وزراعة، ومياه، وتعليم، وجميعنا يعلم أن ماينفذ من مشاريع إلا بمناقصات وترسيات على شركات، ومؤسسات بموجب عقود مبرمة بقيمة العقد ومدة تنفيذه.
إلا أنه بكل أسف هناك مشاريع لازالت تئن تحت وطأة المقاولين مابين متعثرة ومتوقفة، ومنها مايتم سحبه؛ ليتم ترسيته مرة أخرى على مقاول آخر مما يسبب تأخيرها ويزيد من معاناة المواطن.
وهنا أسأل أصحاب المعالي الوزراء الذين لدى إداراتهم العمومية وفروعهم بالمناطق مشاريع متعثرة ومتوقفة أو مسحوبة،
هل ترون أن هذا التعثر أو التوقف عدلًا ؟
هل ترون هذا يعد خدمة تقدم للمواطن أم حرق أعصاب ذلك المواطن المسكين الذي يشاهد أمام عينيه المشروع الذي ينتظره من عشرات السنين أصبح في حالة يرثى لها يترنح مابين متعثر ومتوقف بسبب إهمال مقاول وجهة منفذة ؟
أليس هناك متابعة ومحاسبة لكل مقاول متهاون في تنفيذ ما استلمه من مشاريع في وقتها المحدد ؟
ألا ترون أن هذا يعد فسادًا بعينه ؟
لماذا لايكون هناك متابعة ومحاسبة للجهات المعنية بتلك المشاريع؛ حتى تقوم بدورها الصحيح في متابعة مشاريعها أولًا بأول ؟
لو وجدت المتابعة، وتمت المحاسبة لما شاهدنا أي تعثر أو توقف لأي مشروع.
من هذا المنطلق والمنبر الإعلامي أوجه رسالتي مقرونة بالحب والوفاء والإخلاص والولاء لمقام سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله- الذي جعل الإعلام جزءًا مهمًا جدًّا في تقييم اداء الحكومة في تحقيق الرؤية وتقييم الوزارات واعمال الوزراء والإدارات الحكومية والجهات المسؤولة، والتأكد بأن الجميع يمشي بالشكل الصحيح في تحقيق الأهداف المرجوة.
– أقترح ياسيدي أن يتم تسليم جميع مشاريع الدولة بمختلف أنواعها في وطننا الغالي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ لتقوم بدورها في متابعة تنفيذ المشاريع بالصورة الصحيحة وتسليمها في وقتها المحدد، وهذه الجهة ستقوم بإذن الله بكل أمانة وقوة وحزم في متابعة، ورصد المتلاعبين والمفسدين من ضعاف النفوس مثل ماعودتنا في كشف الكثر من المفسدين.
– استبعاد كل شركة أو مؤسسة تسببت في تأخير مشروع على المدة المحددة في العقد، وحرمانها من جميع المشاريع على مستوى مناطق المملكة لتكون عبرة لغيرها من الشركات والمؤسسات المهملة.
تلك مشاريع أنفقت عليها الدولة -وفقها الله- مئات المليارات من اجل تنمية المكان وراحة الإنسان لينعم المواطن بخيرات وطنه، إلا أنها صبحت لعبة في يدي بعض المتلاعبين والمستهترين في حق الوطن ومشاريعه التنموية فيجب أن تنفذ بما يرضي الله ثم تطلعات القيادة الرشيدة ورضاء المواطن الكريم.
حفظ الله الوطن، وقيادته، وشعبه المخلص الوفي.
على الجرح ولكن هل تصل الرسالة وتُسمع ؟