حينما أعلنت وزارة الصحة أوائل مارس الماضي 2020، عن تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، تسأل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، فجاءت الإجراءات الاحترازية متتابعة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم والزائر، وكان من أكثر الإجراءات ألمًا على أهالي مكة المكرمة الإعلان الصادر عن وزارة الحج والعمرة والمتضمن “وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة بشكل مؤقت احترازيًّا” ـ وبهذه الخطوة حفظت الدولة المواطنين من تعرضهم للإصابة بالفيروس بعد أن أوقفت الدخول لأراضي المملكة، ومنحت وزارة الحج والعمرة المعتمرين حقهم في استرداد ما دفعوه من مبالغ مالية.
وبعد أن بدأت مؤشرات الداء تشير لانخفاض أعداد المصابين به، وعادت الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، فإن أبناء مكة المكرمة يأملون من القطاعات الحكومية ولجانها أن تكون سندًا لهم وتعوضهم بجزء مما تضرروا منه، ولا يريدون تعويضًا ماليًّا، لكنه يبحثون عن تعويض معنوي، وأولى هذه القطاعات أمانة العاصمة المقدسة، وتحديدًا لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، والتي أعلنت قبل أيام “عن بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1442 هـ وذلك من غرة شهر محرم 1442هـ حتى نهاية شهر رجب، وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لدى اللجنة”، وطرح هذا الإعلان عدة تساؤلات أبرزها: ما جدوى الحصول على تصريح إسكان جديد إن كانت المنشأة السكنية لم تستخدم العام الماضي لغياب المعتمرين والحجاج عنها ؟
والمطالبة بالتجديد يعني إلزام أصحاب العمائر بدفع رسوم للمكاتب الهندسية، لكون هذه المكاتب معتمدة من أمانة العاصمة ولجنة اسكان الحجاج، وتتولى الكشف على المبنى هندسيًّا للتأكد من سلامة البناء، ووجود اشتراطات السلامة من مخارج طوارئ ومواقف، كما تقوم بتمتير الغرف وتحديد عدد الأسرة في كل غرفة حسب المساحة المعتمدة من اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار أن لا تزيد عدد الأسرة عن ٤ مهما كانت سعة الغرفة !
وتشترط اللجنة أن يكون للمبنى عقود سلامة وصيانة للمصاعد من مؤسسات وشركات معتمدة من الدفاع المدني، مع شبكة كاميرات أمنية بالصوت والصورة داخل المبنى وخارجه، وأن تكون العقود سارية المفعول.
ويتقاضى المكتب الهندسي الذي يتم إرسال بيانات المبنى المراد التصريح له بإسكان الحجاج، رسومًا تتناسب طرديًّا بحجم المبنى وعدد أدواره وغرفه وأسرته بين ه آلاف لمبنى صغير لا تتجاوز عدد السرر فيه ١٠٠ سرير وأكثر من ١٠٠ الف للمباني الكبيرة والأبراج، والمؤلم أن هذا التصريح يجدد سنويًّا بذات الإجراءات والرسوم !
وهنا نسأل أليس في هذا ضرر على أصحاب هذه المباني ؟
ففي موسم حج العام الماضي لم يجنِ أصحاب المباني أي مبالغ مالية، وتحملوا كافة الإجراءات والمبالغ المالية، وكان أملهم أن يعوضوا هذا العام وتسعى الأمانة لإلغاء بعض اشتراطاتها السنوية ومنها رسوم المكاتب الهندسية.
فهل ترفع الأمانة الضرر عن أصحاب المباني الذي أصبحوا مطالبين بتجديد تصاريحهم بمبالغ مالية مرتفعة؟
