استوقفتني جملة (مع الراتب) التي سمعتها من أحد المتبضعين، وهو يكررها للكاشير في إحدى البقالات الصغيرة في ترجي منه لإمهاله في سداد ماقام بشرائه؛ حتى يحين تسلم المرتب الشهري على حد قوله.
وليست هذه الجملة بالمرة الأولى التي سمعتها فكثيرًا ماتكررت على مسامعي من وقت لآخر، وأعتقد أن غيري قد سمعها مرارًا وتكرارًا.
خصوصًا في الأحياء الشعبية، وفي المحلات الصغيرة كالبقالات، والخضار، والفواكه، ومغاسل الملابس، وغيرها.
وأتساءل لماذا تتكرر تلك العبارة على مسامعنا ؟!
قد يكون سوء الإدارة المالية للمرتب الشهري سببًا رئيسيًّا، وقد يكون الراتب غير كافٍ بالإضافة إلى أسباب آخرى متعددة تستحق إجراء دراسة مسحية اقتصادية لمعرفة ذلك.
ولكن ثمة أمور من الممكن عملها للوصول إلى حلول للمشكلة الاقتصادية التي يُعانيها الكثيرون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – تطبيق الراتب الأسبوعي بدلًا من الراتب الشهري، كما هو معمول به في الدول الغربية.
2- تأسيس الجمعيات التعاونية، كما في الكويت على سبيل المثال، والتي ستعود بالفائدة على أعضائها للتخفيف من الوطئة الاقتصادية لديه.
3- حجز نسبة 35 ٪ من الراتب الشهري من قبل الجهة المختصة، وبالتعاون مع مؤسسة النقد، وكذلك المصارف للمشتريات التموينية الغذائية بصفتها أساسية لحياة الفرد والأسرة، ويمكن تغيير النسبة المجتزئة وفقًا لعوامل عدة كالدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة وغيرها.
4- إنشاء هيئة تعنى بالتموين تحت مسمى (هيئة التموين)، كما هو المعمول به في بعض الدول للقيام بالتموين والإشراف على المواد الأساسية للقضاء على جشع الوكلاء الموردين لها، والحد من ارتفاع الأسعار المضطرد، وجعل تلك المواد التموينية في متناول يد المستهلك بكل سهولة ويسر.
5 – تنمية ثقافة الادخار والترشيد لدى الأفراد والأسر، وقد كانت فترة الحجر التي مرت بسبب جائحة كورونا دورة استفاد منها الكثيرون.
6 – تكثيف الرقابة على الأسعار ووضع سقف لكل سلعة خصوصًا الغذائية منها للحد من الارتفاع غير المبرر، ورأينا كيف نجحت تجربة ضبط أسعار حليب الأطفال، وليت هذه التجربة تطبق على غيرها.
ولعل ماسبق ذكره وغيرها من الحلول الأخرى تحقق ولو بجزء من الحلول الاقتصادية للظروف الصعبة التي يعيشها المستهلك ذو الراتب فكيف بالذي ليس لديه دخل شهري ثابت أو ليس لديه دخل نهائيًّا.
