في أواخر رجب الماضي وتحديدًا في الرابع والعشرين منه، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ كلمة لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، الموطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، حملت في مضمونها حرصه ـ أيّده الله ـ “على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية”، مؤكدًا أن هناك خطط وبرامج لمواجهة جائحة كورونا تضمن للمواطن والمقيم حياة سعيدة آمنة.
وظهر ذلك جليًّا في صدور أمره الكريم، بإطلاق عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، فتم العمل على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًّا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة، وتمديد مدة مبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي” (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020.
ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا أعلن عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى أكثر من 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال.
وإن كان المواطنون بكافة فئاتهم قد استفادوا من هذه المبادرات التي ضمنت لهم حياة كريمة، فإن المطوفين وغيرهم من أرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة، لم ينالوا مبادرة تحفظ لهم كرامته وتقييهم حاجة السؤال.
وكان أملهم أن تسعى وزارة الحج والعمرة بعد انقضاء موسم الحج للعمل على دعمهم ومساعدتهم، ليس بتبرع تقدمه أو هبة تمنحها، بل من حقوقهم المالية المحجوزة باسم الاحتياطي، والتي قيل إنها حولت لرأس مال للشركات المزمع إقامتها !
ورغم أن هناك مبالغ مالية متوفرة في الاحتياط لم تدخل ضمن رأس المال تمثل أعوام 1438، 1439، 1440 هــ، إلا أن الجميع ملتزم الصمت ولم يطالب بصرفها للمطوفين !
وهنا أقول لمعالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أنت من مواليد مكة المكرمة، وعلى ثراها نشأت وترعرعت، ومن أوديتها وجبالها خرجت إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن طالبًا، ثم عدت لأم القرى وزيرًا للحج والعمرة، وتدرك تمامًا من هم أهل مكة المكرمة، وما هو مصدر رزقهم ومعيشتهم، وإن كان هناك مستشارون أو رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات بمؤسسات ارباب الطوائف لم ينقلوا لك الصورة الحقيقية لمعاناة الكثير من المطوفين، وغيرهم من أرباب الطوائف، واعتمادهم بعد الله سبحانه وتعالى على ما يحصلون عليه في موسم الحج، فإنهم لم يكونوا صادقين معك، وليسوا مؤهلين للأمانة التي أوكلت لهم، فكم من أسرة، وأرملة، وأيتام، ينتظرون بصبر بالغ ما يصلهم بعد نهاية موسم الحج.
واليوم أقول لمعاليكم، إن المطوفين ليسوا بحاجة لصدقة تأتيهم، أو تبرع ينالهم، لكنهم بحاجة للحصول على جزء من المبالغ التي تم استقطاعها منهم كاحتياط، تحفظ كرامتهم وتزيل أي قلق عليهم.
فهل نرى مبادرتك الإنسانية لتخفيف المعاناة عنهم ؟
أم يظلوا منتظرين رافعين أيديهم لخالق الكون؛ ليزيل الغم والهم عنهم، ويعنيهم على تجاوز الأزمة ؟
حقيقة مقال أكثر من رائع نقلت كلمة حق دون مجاملة أو تدنيس وليت الكلمة تصل وتتحقق أهدافها .
جزاك الله خير وبيض الله وجهك استاذ احمد ونتمنى أن تجد أذان صاغيه من معالي الوزير
جزاك الله خير عن جميع المطوفين
جزاك الله خير بأسم جميع المطوفات
جزاك الله كل خير وجعله الله في ميزان حسناتك
ربي يحفظك ويطول عمرك علي الكتابه الصادقه التي تصف معانات بعض المطوفين والمطوفات شكراَ استاذ احمد حلبي
الله يوفقك ويزيدك نور وبصيرة