تساؤلات أطرحها لعلها تجد إجابات مقنعة سواء من الجهات المعنية أو غيرها ممن نرجو وجود الإجابة لديه، وأقول:
إلى متى والفساد لايزال مستشرٍ بالرغم من سطوة نزاهة وسيف الرقابة مسلطًا وقوائم التشهير التي تعلنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة وغيرها؟!
إلى متى ظاهرة التستر متفشٍ بالرغم من كل الجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة وأمانات المدن والجوازات وغيرها؟!
إلى متى لا يشمل تطبيق (كلنا آمن) على مخالفة الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة بالرغم من صرامة المرور في الآونة الأخيرة على كل من يقف فيها من غير المخول لهم ذلك؟!
إلى متى مشكلة قبول الأبناء في المراحل الدراسية المختلفة بدءًا من الروضة وحتى التعليم الجامعي باقية همّ وهاجس تؤرق أولياء الأمور وكذلك الطلاب والطالبات ؟!
إلى متى أمانات المدن غاضة الطرف عن إلزام المنشآت التي تبنى حديثًا أيًّا كان نوعها بمعايير الوصول الشامل؟!
إلى متى لا نجد تطبيقًا صارمًا للمخالفات التي يتم الإبلاغ عنها سواء من قبل وزارة التجارة أو أمانات المدن وغيرها فلا نجد في كثير من الأحيان للبلاغات سِواء رسالة مفادها: (تم اتخاذ اللازم)، وبالتقصي لا يوجد تطبيق للمخالفة ولسان الحال يقول : أبشر بطول سلامةٍ يالمخالف.
إلى متى وأسواق الفاكهة والخضار وغيرها تحت مافيا العمالة الأجنبية الذين لا يدخرون وسع في احتكار تلك الأسواق لصالحهم دون التفاتة جريئة وصارمة من الجهات ذات العلاقة؟!
إلى متى ظاهرة التسول والعمالة السائبة تصول وتجول دون رقيب أو حسيب في منظر يشكل خطرًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا ؟!
إلى متى والأموال
الطائلة من الأجانب تحوّل يوميًّا لبلدانهم في هدر اقتصادي وتنموي كبير للبلد؟!
إلى متى وما سبق من تساؤلات وغيرها تطرح دون أن تجد أذنًا صاغية وإجابة شافية؟!
