الرياض : أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديدٍ إضافي لفترة الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، لثلاثة أشهر، تنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل، في خطوةٍ تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية، وتمكينهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.
وتأتي مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين” في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والتي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والمحافظة على مشاركته الفَعّالة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأفادت الهيئة أن المكلفين الذين لديهم اعتراضات أو دعاوى على قرارات الهيئة، تم تقديمها قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020م ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية المُمَدَّدة من تاريخ الأول من شهر أكتوبر حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، بشرط التزام المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة، أو طلبه تقسيطها خلال فترة المبادرة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المالية التي أوقعت في حق المكلف بسبب مخالفة تهرب ضريبي.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المبادرات التي تم تمديدها، إلى الاطلاع على الدليل الخاص بمبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وذلك من خلال الرابط، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع،
