الشورى والدور المأمول

تعتبر المملكة العربية السعودية دولة حديثة، وفي الدول الحديثة هناك ثلاث سلطات سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية (الإعلاميون يقولون الإعلام سلطة رابعة)، وكل منها منفصل عن الأخرى ومستقل.
والسلطة التشريعية لها مسميات مختلفة من بلد إلى آخر فعندنا بالمملكة تُسمى بمجلس الشورى، وفي الكويت مجلس الأمة، وفي مصر مجلس الشعب وتسمى بالبرلمان.
وقد أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تشكيل مجلس الشورى بدورته الحالية التى تبدأ من 1442/3/3هـ ولمدة أربع سنوات بالتجديد لبعض الأعضاء، واختيار لأعضاء آخرين جدد، ويأتي هذا التشكيل في وقت حساس ومختلف عن التشكيلات والدورات الشورية السابقة سواء على المستوى المحلي أو المنطقة والعالم فعلى المستوى المحلي يتزامن ذلك مع قرب انتهاء مرحلة التحول الوطني 2022 والانطلاق نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 إضافة لأثار جائحة كورونا، وهي مرحلة تتطلب من مجلس الشورى أن يضطلع بأدوار هامة ومحورية لتحقيق هذه الرؤية؛ خاصة أنه سيكون متابعًا ومراقبًا لأداء الجهات الحكومية من خلال تقاريرها السنوية ومن خلال مشاريع الأنظمة والقوانين التي يناقشها وغيرها من مهام وفق اختصاصه.
وبالتالي فإن مسؤولياته جسيمة ودوره هام ولذلك فإن خادم الحرمين الشريفين قد ألقي على أعناق هولاء الأعضاء مسؤولية عظيمة وثقة غالية وهم إن شاء الله أهلًا لها، ومن الجانب الآخر فإن تطلعات المواطنين وآمالهم في هؤلاء الأعضاء كبيرة بأن يراعوا متطلباتهم وحاجياتهم وواقعهم، وأن يستحضروا ذلك حين مناقشة تقارير الجهات الحكومية، وحين مناقشة مشاريع الأنظمة.
وأما على المستوى العالمي فإنها مرحلة حساسة فالمنطقة على صفيح ساخن ومليئة بالبؤر الملتهبة، والعالم يمر بحالة مخاض قد ينتقل فيها من القطب الواحد إلى قطبين أو أقطاب متعددة، وكذلك تعاظم دور المملكة العالمي والأعضاء قبل غيرهم يعون ذلك، فلقد تم اختيارهم في هذا الوقت وفق أسس ومعايير محددة تتماشى مع هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
غير أنه يتعيّن ومن باب التذكير وشحذ الهمم أن يتم التعامل مع هذه المرحلة بنوع من الحكمة والحنكة والواقعية الفعالة وأن علي الأعضاء الاقتراب أكثر من حاجات الناس ومتطلباتهم وفق الرؤية، وهذه المعادلة لا تحتمل بعض الآراء والمبادرات غير المحسوبة أو الخارجة عن النسق الديني والاجتماعي للبلد أو التي تثقل كاهل المواطن البسيط مما يُشكل صورة غير محببة لدى بعض شرائح المجتمع عن بعض أعضاء المجلس، وانسحب ذلك على المجلس عمومًا.
كما ينبغي على المجلس زيادة التواصل الجيد مع المواطنين والإعلام، وأن يتم صياغة أخباره بطريقة احترافية لاتترك لناقل الخبر أن يصبغها بميوله وأهوائه.

ختامًا.. فإن آمال المواطنين المعلقة على المجلس كبيرة
ولهم منا الدعاء أن يوفقهم الله ويسددهم، ويعينهم على حمل الأمانة والثقة الغالية التي منحهم إياها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله.