لم يكن قرار اليوم قرارًا عاديًّا بل من أهم القرارات التي وجدت صدى لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص.
فمن المعروف ووفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تطوير، وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته ومن أهم، وأبرز تلك الخطوات تحسين العلاقات التعاقدية، والتى تُتيح للوافد فى القطاع الخاص الانتقال لعمل آخر بشرط يكون ذلك بعد انتهاء عقده الأول أو خلال فترة عقده، ولكن بضوابط وله حق الخروج والعودة والخروج النهائي دون موافقة صاحب العمل، وضمن ضوابط محدده تراعي حقوق الطرفين،
كنت فى تواصل مع عدد كبير من الأصدقاء سعوديين وغير سعوديين؛ فوجدت مؤيدًا لهذا وغير مؤيد، لكن هناك إجماعًا على ضرورة حفظ حقوق الطرفين.
وفى هذا تنافس جميل؛ حيث سيرفع إنتاجية العمالة الأجنبية دون العمالة غير الكفء، والتي ساهم مع الأسف نظام الكفالة فى استقدامها، وأتوقع يكون هذا القرار استقطابًا لأصحاب الكفاءات وأصحاب التخصصات الدقيقة.
إن تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل بالفعل سيسهم فى رفع إنتاجية سوق العمل بهذا النظام يكون القضاء على عدم التزام أصحاب العمل، وإن كانوا فئة محدودة بحقوق العمالة.
خطوة رائعة تبدأ فى مارس 2021، وبإذن الله سينعكس أثرها الإيجابي على أرض الوطن.
