تعد قيادة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين فرصة رائدة على مستوى العالم؛ حيث تعكس مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها تعتبر فرصة تاريخية لمشاركة رؤية المملكة 2030 مع العالم بأكمله؛ نظرًا لتوافق الخطط التنموية للرؤية مع أهداف مجموعة العشرين؛ خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز حركة التجارة العالمية.
ومن يتابع مجهودات المملكة منذ رئاستها لقمة العشرين سيرصُدُ عملًا دؤوبًا لم يتوقف منذ الأول من ديسمبر الماضي عندما تسلمت المملكة الرئاسة؛ وذلك عبر مسارات متعددة واجتماعات وزارية مختلفة عُقدت كلها بشكل افتراضي احترافي.
فمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كوفيد المستجد قد تحول إلى جائحة عالمية دعت المملكة لعقد قمة افتراضية طارئة لمجموعة العشرين لتنسيق الجهود الدولية للتصدي للجائحة، وتبعاتها الصحية والاجتماعية، والاقتصادية.
لهذا ضاعفت المملكة حجم الإنفاق على الأبحاث العلمية في هذا المجال مما جعلها تحقق مراتب عالمية متقدمة وفقًا لمقاييس جودة النشر العلمي، وبراءات الاختراع كما أنها كانت الأولى عربيًّا في سرعة التحول للعالم الافتراضي على مستوى القطاعين الحكومي، والخاص.
وإذا أخذنا في الحسبان النتائج السلبية لجائحة كورونا على أداء الاقتصاد العالمي؛ فإن قيادة السعودية لمجموعة العشرين أسهم بشكلٍ فعال في الحد من التداعيات السلبية للجائحة؛ وذلك بتركيزها المباشر على العمل على إنقاذ الدول النامية من الانهيار التام في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
ومن هنا فإن المملكة ستكون بعد أيام مع موعد تاريخي وحدث عالمي هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، يتمحور هذا الحدث في انعقاد قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ويعد ذلك تتويجًا لعام من الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية منذ قيادتها لمجموعة دول العشرين؛ حيث تكمن أهمية هذه القمة الاستثنائية في كونها تنعقد في ظروف عالمية حرجة سواء على صعيد تفشي وباء كورونا المستجد أو على صعيد التوترات في العلاقات الدولية، فضلًا عن أوضاع الاقتصاد العالمي.
وعليه فلم يكن انضمام المملكة لعضوية مجموعة العشرين مفاجئًا بل كان رافدًا استراتيجيًّا وسياسيًّا كبيرًا؛ كونها تعد من أكبر الدول المصدرة للطاقة وإحدى الدول المؤسسة لمنظمة “أوبك” كما يشكل اقتصادها أكبر اقتصاد إقليمي في المنطقة.
وختاماً نستطيع القول بأن السعودية العظمى من خلال قيادتها لمجموعة العشرين استطاعات أن توائم بين مصالح الدول المتقدمة والناشئة؛ فأضافت قيادتها مزيدًا من القوة لهذه الكتلة الدولية التي ينصب جل اهتمامها على الإنسان دون النظر إلى لونه أو عرقه أو معتقده، وما هذه النجاحات الكبيرة إلا تأكيد على نجاح وجودة السياسة السعودية في كل زمان ومكان.
