تُعد الخطط المالية للدول أحد معايير التقدم، والتطور، وحسن الإدارة، كما أنها أحد معايير الشفافية العالمية التي تفصح عن مدى النزاهة، والإدارة الراشدة لحكومات تلك الدول.
وبالأمس أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي ١٤٤٢ /١٤٤٣هـ.
الموافق للعام 2021م، وتبين أن أهم معالم هذه الميزانية الاستمرار على النهج الذي تعاملت فيه للتعامل مع جائحة كورونا، وتخفيف أضرارها، وقدرت الحكومة السعودية المصروفات 990 مليار ريال مقابل 849 مليار ريال إيرادات بعجز قدره 141 مليار ريال، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية السعودية، واستطاعت تقليص حجم العجز عن العام الماضي 2020 من 298 مليار إلى 141 مليار ريال بنسبة أكثر من 50٪ من عجز موازنة العام الماضي، وفي ظل ظروف جائحة كورونا يعتبر إنجازًا يُسجل للقائمين على إدارة هذه البلاد المباركة.
كما تبين أن نصيب التعليم والصحة كان نصيب الأسد من بنود الميزانية، إذ إن هذين البندين معنيان بالعقل والجسم للإنسان مما يعني معه أن التركيز عليها تركيز على الإنسان ذاته وتقديمه على ما سواه، وهذا ما اختطه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين منذ تسلما قيادة البلاد، كما تبين أنها تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ما يعني أننا نسير في الطريق الصحيح؛ لتحقيق الرؤية إذ إن الميزانية العامة للدولة إحدى أدوات تحقيق تلك الرؤية المباركة التي من أهدافها زيادة الشفافية في إعداد الميزانية العامة للدولة.
أسأل الله أن يجعلها ميزانية خير، ونماء للوطن، والمواطن.
Follow on X
