تغيرات وتحولات اقتصادية إيجابية
في ظل الانفتاح الاقتصادي والتغيرات الاقتصادية العالمية، وبروز التكتلات العالمية في القطاعات المختلفة … هل أصبح الاندماج والاستحواذ لمنشآتنا الوطنية مطلبًا اقتصاديًّا؟! وحاليًّا منشآتنا الوطنية تواجه بعض الظواهر الاقتصادية السلبية، والتنافسية بالسوق كظاهرة الإغراق والمنافسة، والاحتكار من بعض الشركات العملاقة العالمية.
والراصد لعملية الاندماجات والتكتلات الاقتصادية في مؤسساتنا الوطنية يجد أنها لا تزال أقل أو أبطأ مما هو حاصل في الأسواق العالمية، وأن عدم تحركنا بنفس السرعة سوف يؤدي إلى أن نكون غير منافسين في خدماتنا أو منتجاتنا الصناعية؛ حيث شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ نموًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم خلال العقدين الأخيرين، وقد وصلت مبالغ وأحجام عمليات الاندماج والاستحواذ إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في الوقت الراهن.
وتعزى العوامل الرئيسية لذلك للتوجه السائد نحو العولمة وانخفاض تكلفة التمويل. هذا بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية الحالية، ومن ثم الحاجة إلى خلق كيانات كبيرة تستطيع المنافسة للبحث عن النمو والربح، وكذلك ازدياد تدفقات رأس المال عبر الحدود الوطنية للدول المختلفة بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير الأسواق في الدول النامية.
وثمة عامل رئيسي آخر وراء ازدياد نشاطات الاندماج، والاستحواذ يتمثل في ارتفاع مستوى عولمة الاستثمارات التي تبحث عن عائدات أعلى، وفرص لتنويع المخاطر، وإدراك الكثير من مؤسسات الأعمال للحاجة الماسة إلى الخروج باستثماراتها إلى البلدان الخارجية أو في داخل مناطقها.
وتتسابق دول العالم الآن لأن تكون جاذبة، وليست طاردة للاستثمار، وأن الهاجس الاقتصادي على المستوى الرسمي والخاص لذا فإنه المهم أن تدرك منشآتنا الوطنية أهمية تكوين تكتل فيما بينها يكون قادرًا على التعامل مع التحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة؛ خاصة وأن ذلك سيحقق العديد من الأهداف كتوحيد الأنشطة والجهود والتوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وضخ المزيد من رؤوس الأموال والمدخرات المحلية العالمية في أوعية الاستثمار دعمًا لاقتصادنا الوطني.
——————————————
* مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
info@gbrc.sa
