أكدت المادة (9) من نظام الحكم على أهمية الأسرة في المجتمع، وتربيتها على أسس العقيدة والطاعة لله ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه.
وفي المادة (39) طالب النظام بالتزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وأن تسهم في التثقيف، ويحظر ما يؤدي للفتنة، ويمس أمن الدولة أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
وكان لا بد لعرض ذلك للدخول في صلب ما ينشر في وسائل التواصل، وبالذات السناب من قيام بعض مشاهيره بالعمل على تغيير هوية المجتمع، وإرباك خطط التربية من خلال ما يبثونه من مقاطع وإعلانات يتابعهم الملايين من المراهقين والبسطاء، ويتأثرون بهم حتى تحول السناب إلى وسيلة إعلانية يحققون من ورائها مبالغ طائلة، والمشكلة في السناب أنه مرئي وصوتي ولحظي يتابع الناس ما يفعله هؤلاء المشاهير، ويتعلقون به، ويحملون أسرهم فوق طاقتهم للحصول على آخر موديل، والذهاب لمطاعم معينة، والاستدانة للسفر لمزيد من التفاخر والمظهرية الزائفة.
والمؤسف عندما تدعو أسرة إلى مناسبة؛ فإنها تدفع الكثير إسرافًا وتبذيرًا من أجل معرفتهم أن الضيوف سيأتون للتصوير، وليس للحديث والاستمتاع بالمناسبة، وفعلًا هذا يؤدي إلى خلل في الأسرة، والانخداع بمثل هؤلاء التافهين، وبعضهم يعرض ما يملك، ويستعرض بملابسه وجلسته ومقتنياته، وأحيانًا ملابس غير محتشمة للبنات والإعلان بأسلوب مخل، بل استغلال الأطفال وعرضهم للناس، وتعريضهم لضغوطات تؤدي إلى نتائج وخيمة.
وكذلك خروج ظاهرة استعراض بعض الأزواج بتبادل الهدايا؛ مما يتسبب ذلك في المباهاة على غير القادرين، وتعريضهم للمقارنة، وبالتالي تعريض الأسرة للمشكلات وزيادة حالات الطلاق، كما أن السناب يعتمد على المقارنة بين الناس وهذا مدمر، وقد وصل الأمر بالسناب إلى أنه حتى ملامحك الطبيعية تتغير بالفلتر المخادع.
وهنا لا ننسى الإشادة ببعض المشاهير الذين سخروا عملهم للخير، وخدمة البلد، وشبابه، ومساعدة المحتاجين.
ومن الملاحظ أن غالبية التجار يفضلون إعلان السناب بسبب عدم وجود تعليقات.
لذا فإن على الجهات المعنية تسجيل هؤلاء رسميًّا؛ لكي يكونوا مسؤولين عما يبثونه، وأن تتابع مداخيلهم مثل أي جهة أو شركة ربحية؛ خصوصًا، وأن بعضهم يتقاضى سبعين ألف ريال تقريبًا على الإعلان الواحد.
