المقالات

مابين خوجة والمالك .. «السلطة» المفقودة

ما بين سجال خوجة والمالك، ومن تبعهما، من مؤيد ومعارض، هي تضارب مايحدث دواخلنا جميعًا معشر الصحفيين، قد نتحدث بلسان خوجة مرات بمضض، ونصرخ بصوت المالك أغلب أوقاتنا، لكن الحقيقة أن معيار التقييم عن الواقع، هما الاثنان.

ومع حفظ مكانة الشخصيتين، وكل الاحترام والتقدير لهما، إلا أن تشبيهي يتمثل في هذا الجزء الافتراضي، الواقعي، أن خوجة يُمثل وزارة الإعلام، والمالك الصحف الورقية، لذلك مايحدث في العالم، وتحديدًا في السعودية من ناحية التأثير الإعلامي، يعود إلى ضعف الدعم المقدم للصحافة التي تعد المدرسة الأزلية لـ(صناعة المحتوى الإعلامي) المسمى الحديث لجميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الدور الغائب الحقيقي عن المشهد الإعلامي، والذي يعود ذلك لقناعة خوجة، والتحركات التي تحدث في المشهد ضعيفة جدًا، ولا تسهم في تغيير الواقع، عدد عشوائي من الصحف الإلكترونية، وعدد من الورقية بلا أهداف وحتى الرؤية.

وعندما نتحدث عن المالك، مع تقديري، واحترامي وإجلالي، غالبية رؤساء التحرير، ولا أستثني أحدًا، وأقلهم خبرة تتجاوز فترة خبرات رئاسته العشر سنوات، ولو كان الأستاذ القدير المالك نموذجًا، فمن غير المقبول أن يظل شاغرًا لهذا المنصب كل هذه السنين، وليس فقط منصب الصحيفة، وحتى الهيئة، وإن كنت أقبل بالأخيرة، لكن كيف نبحث عن تطوير ولم يتطور الفكر، وليس تقليلًا بقدر ما هو مرحليًا.

خوجة والمالك، جزء منها، لكن هل هي الآن، صح (أم) آفة، وما دور من صحا في أروقتها، وأصبحوا ينادونها (ص) حافة، لست مع من ينددون بإغلاقها، ولست بجوار من أسهموا في تجهيز كفنها، هي تحتضر ولن تموت، لأنها ليست إعلامًا جديدًا، ولا حتى بقديم، بل إعلامًا تقليديًا متجددًا، هي أساس للإعلام، ويموت بموتها (صناعة الحدث) ومهنية الإعلام.

لذلك الآن هو دور خوجة والمالك، عفوًا الوزارة والصحف، بأن يتحرك الأول، ويتلحلح الثاني، لأن الإعلام يترنح، وأصبح الصحفيون تائهين، والمتعة من المشهد الإعلامي مفقودة، عودتها ستعفي المجتمع، من بعض الترهات للسنابيين، والمستصحفين، وتحسين سمعة (مسمى إعلامي)، الذي كتبه من لا يحمله، ولا يعلم بأنه يطلق ولا يكتب، وليس اسمًا بل صفة، بل احتلوا الصفوف الأمامية، وصدور المجالس، الصحافة هي السلطة الرابعة، التي لا بد أن تعود، وبلاط صاحبة الجلالة، الذي لا بد أن يجلى، ويعود بريقه، ليعود نبض الإعلام الحقيقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى