إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن أحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، وان هذه التشريعات الجديدة ستشكل بعد صدورها مصدرًا أساسيًا؛ لتعزيز الحقوق المدنية، ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع، وتطلعاته، ومتطلبات العصر، وستعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
كما أنها تحد من السلطات المطلقة؛ للقضاء في الاجتهاد مما ينتج عنه تباين في الأحكام في القضايا المتشابهة، كما أنها تمنح الطُّمَأْنِينَة للمستثمرين الأجانب، وتقوي جانب المحامين في تقديم الدعوى وأسانيدها، وترسخ مبدأ المشروعية في الشق الموضوعي، وتجسّد رؤيا المملكة 2030.
