“سار” والخبر السار

“سار” هي الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وقد تأسست عام 2006م لإنشاء قطار الشمال الرابط شمال المملكة بالعاصمة الرياض؛ مرورًا بالجوف وحائل والقصيم لينقل الركاب فيما يقوم بعمل هام وأساس، وهو نقل الفوسفات من الشمال – حزم الجلاميد- إلى مينا رأس الخير على الخليج العربي.

ويوم الثلاثاء الماضي أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء المؤسسة العامة للسكة الحديد ونقل ممتلكاتها لشركة “سار”، وهذه المؤسسة المُلغاة كانت تشرف على أقدم سكة حديد بالمملكة التي أمر بإنشائها المغفور له الملك المؤسس -رحمه الله- قبل أكثر من 70 سنة؛ لتربط الرياض بميناء الملك عبدالعزيز على الخليج العربي، ورغم مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة إلا أن هذه المؤسسة، وهذا القطار لم يكتب له أن يزور بقية مدن المملكة ومحافظاتها، وبقي على حاله؛ لذلك فإن قرار ضمها لشركة “سار” هو قرار في محله، ويتوافق مع التوجهات الحديثة ورؤية المملكة 2030.
الجدير ذكره أن مجلس الوزراء الموقر، كان قد أصدر قرارًا في وقت سابق بأن تتولى شركة “سار” الإشراف والتشغيل لكل السكك الحديدية بالمملكة، وبالتالي انتقل إليها أيضًا قطار الحرمين الشريفين الرابط بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وقطار المشاعر المقدسة الذي يربط عرفات والمزدلفة ومنى، وأصبحت هي الشركة المسؤولة عن الخطوط الحديدية بالمملكة بأطوال تبلغ 5500 كم تقريبًا، وهذا عبء كبير، ومهمة ليست سهلة في بلد مساحته مساحة قارة ومدنه ومحافظاته مترامية الأطراف ومطالب الشعب، وحاجات التنمية، ورغبة ولاة الأمر ملحة ومرتفعة فكل الدعاء بأن يوفق الله هذه الشركة الفتية لما نصبو إليه جميعًا.
غير أنه يجب عليها؛ كي تلبي المأمول منها أن تعمل على أمرين مهمين الأول هو تحسين جميع خدماتها المقدمة؛ ليكون رضا العميل أولًا. وإعادة النظر في أسعار التذاكر، والعمل على تخفيضها قدر الإمكان لتكون مناسبة ومنافسة.
والأمر الثاني: التوسع في ربط أنحاء المملكة بالسكة الحديد، وبأعلى المواصفات العالمية (وهنا دائمًا ما يطرح مشروع الجسر البري الذي أعلن عنه قبل قطار الشمال، ولكنه تعثر ورغم أهمية هذا المشروع العملاق وحيويته، وأنه من محاور روية 2030 في بند الخدمات اللوجستية إلا أنه أكبر من قدرات الشركة وإمكانياتها)؛ لذلك فإنني أقترح على الشركة أن تبدأ ببعض المشاريع الصغيرة الممكنة؛ وذلك مثل:-
– ربط قطار الرياض الشرقية بقطار الشمال في مدينة الرياض بإنشاء محطة كبيرة مركزية محورية؛ بحيث تكون قادرة على استقبال القطارات الحالية والمستقبلية.
-ربط قطار الحرمين الشريفين من المدينة المنورة بأقرب نقطة بقطار الشمال، ويتم اختيار الموقع الأقرب والمناسب.
ولابد من العودة لمشروع الجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي عند الحديث عن السكك الحديدية بالمملكة، وهو ما أشار له معالي وزير النقل حين تحدث عن ضم المؤسسة العامة لسكة الحديد لشركة “سار” بأنه من أولويات وزارته، وأن هناك تنسيقًا مع ائتلاف صيني لدراسة المشروع، ورغم عدم الإفصاح لما وصلت إليه تلك الدراسة إلا أن الخطوط الحديديه تُعد من أكثر البنى التحتية تكلفة (عكس تشغيلها) فمشاريع القطارات تكلفتها عالية، ودخلها لا يغطي تكلفتها سريعًا مما يجعلها تحتاج لعشرات السنين؛ حتى تغطي قيمتها، وأن الصينيين لن يقتنعوا بتكلفة عالية في مشروع كبير مثل هذا بسهولة خاصة، وأنهم شعب لم يعرف بالكرم لذلك فإن تمويل المشروع أمر في غاية الأهمية لإتمامه الأمر الذي أتمنى معه أن يتدخل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الكلي أو الجزء للمشروع.
ختامًا: فإن دمج المؤسسة العامة للسكة الحديد مع شركة “سار” خبر سار؛ لأنه يبشر بفجر جديد لمرفق حيوي وهام في بلد يسابق الزمن؛ لتحقيق تطلعات شعب وأهداف قادة.