كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، عن كواليس ما يدور في الساحة الدولية من اتهامات وضغوط ذات طابع سياسي واقتصادي تحت غطاء “حقوق الإنسان”.
واستعرض القحطاني، جهود المملكة العربية السعودية في إثراء حقوق الإنسان والحفاظ عليها وإبرازها لدى المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك خلال لقاء بعنوان “نشر ثقافة حقوق الإنسان وبيان حقيقة التقارير الغربية” ضمن فعاليات منتدى جسور الرياض الاستراتيجي “حقوق الإنسان من التسييس إلى جودة الحياة”. الذي أداره استاذ الإعلام الأستاذ الدكتور، عبدالله بن محمد الرفاعي.
وأوضح القحطاني، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها بدأت تتابع جميع التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة والتي تصدر من بعض الدول والمنظمات الدولية للاستيضاح والتعرف على نظرة الآخرين عنها ومحاولة معالجتها وإظهار الصورة على حقيقتها.
وأضاف أن الجمعية تعاملت مع الكثير من التقارير بالرد عليها وتوضيحها وبيان الأخطاء الواردة فيها والسعي لمعالجة الأمور الحقيقية إذا كان فيها ما يستحق أو يتطلب التغيير؛ لافتاً إلى أنه على الرغم من توضيح وتعديل وتطوير بعض الاوضاع والملاحظات إلا أن بعض تلك الدول والمنظمات تتخذ التقارير وسيلة للضغط لتنفيذ أجندات معيّنة تخدم مصالحها.
وشدّد الدكتور مفلح على أن النظام في المملكة مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته، وعلى سبيل المثال بعض تلك التقارير تتحدث عن الاتجار بالأشخاص في المملكة، وبعد البحث في هذا الموضوع وجدنا أن أحكام الشريعة الإسلامية توفر حماية لا مثيل لها للأشخاص ولا يمكن التصور في ظل أحكام الشريعة الإسلامية أن يكون هناك اتجار بالأشخاص؛ لوجود عقوبات صارمة وتطبيق قوي من القضاء.
وأضاف “لا يمكن أن نقول لدينا قصور في هذا الجانب بعكس ما هو موجود بتلك الدول الأخرى سواءً في أمريكا أو هولندا وكل الدول الغربية بما فيها بريطانيا وفرنسا من انتهاكات واضحة بل ومنظمة احياناً.
وأشار القحطاني، إلى أن الردود على مثل هذه الادعاءات تقابله تلك المنظمات بأنه لا يوجد لديكم قوانين مخصصة بهذا الأمر، وعليه قامت المملكة بسن تشريعات ونظام لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومع ذلك بقي ترتيب المملكة متدنيًا وأقل من الدول التي ليس لديها أي نظام أو قانون يكافح الإتجار بالأشخاص.
واستدرك “اتضح لنا بأن الهدف ليس إيجاد أنظمة حامية للاتجار بالبشر وإنما لأهداف أخرى سياسية واقتصادية“، مؤكدًا أهمية وجود فريق مدرب ومدعوم في المجالات الحقوقية للمشاركة في المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومع الوفود الرسمية الزائرة لديه القدرة والمعرفة بمجالات حقوق الإنسان المختلفة في المملكة وشرحها للاخر.
وأكد أهمية أن تكون تلك الطواقم مؤثرة ومدربة بشكل جيد قادر على إقناع الطرف الآخر ويقدم الحجة بالحجة وبردود قوية وموضحة ومبينة على أسس نظامية وحقوقية واضحة.
واسترسل “هذا يحدث دائماً عند زيارات وفود البرلمان الأوروبي أو وزارة الخارجية الأمريكية للجمعية ونطرح مباشرة وبدون مؤاربة هذه النقاط حيث يبيّن لهم أن لديكم كذا وكذا فلماذا تعملون كذا، البعض منهم يصبح مقتنعاً تماماً في نهاية اللقاء وهذه الموضوعات قد لا يتم مواجهتهم بها عندما يكون هناك لقاءات رسمية مراعاة للجوانب الدبلوماسية”.
وحول أبرز النقاط التي تثيرها الوفود أو المنظمات الدولية، قال، عقوبة الإعدام وتعدد الزوجات وحقوق المرأة والحريات الدينية، مؤكدًا أن هذه المواضيع معتادة ويتم الرد عليها وتوضيحها بسهولة وبشكل مقنع.
وأكد ضرورة أن يكون الإنسان السعودي قويًا وواثقًا بالدفاع عن دينه وثقافته؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لن يستطيع التأثير في الآخرين.
ومن جانب آخر، بيّن القحطاني، أن هناك الكثير من الجامعات والجهات الاكاديمية مهتمة باستضافة أساتذة وأكاديميين متخصصين في القانون الاسلامي وتعاليم الدين الإسلامي وعادات الشعب السعودي لتوضيح هذه الامور للمستفيدين من خدماتها وانشطتها لتكون حاضرة وذات تأثير في مجتمعاتها الغربية؛ معترفًا بأن هناك قصورا في هذا الجانب، متسائلًا “لماذا ليست لدينا قدرة على إيصال مؤهلين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة إلى المنظمات الدولية التي تستغلها بعض الدول لتحقيق اجنداتها الخاصة ؟“.
ونوّه بضرورة وجود متخصصين في تلك المنظمات لمواجهة اللوبي الإيراني المتغلغل فيها والذي له تأثير كبير في وضع تلك التقارير الكيدية، وعليه ينبغي وضع خطة لدعم المؤهلين للوصول إلى تلك المراكز والمنظمات الدولية لدعم مواقف المملكة وإبراز دورها على صعيد حقوق الإنسان.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض وبعدما تولى زمام الحكم في البلاد يؤكد على القول “حقوق الإنسان أمانة لديكم وإذا رأيتم شيئا فبلغونا به“.
وأشار إلى عدة أحاديث مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين واتضح من خلال تلك التقارير أنهم يسعون إلى تحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية وخاصة فيما يتعلق بالاحداث في اليمن تحت غطاء حقوق الإنسان والمتضررين من الحرب، لافتا إلى أن البعض من مسؤولي هذه الجهات والمنظمات يعرف الحقيقة ويرفع بها ولكن دوائر نشر هذه التقارير ترفض نشرها وعند السؤال عن السبب، يتضح أعتمادهم على بعض المصادر أو الاشخاص الذين قد تكون لهم اهداف مشبوهة تتوافق مع الأهداف السياسية والمصالح الخاصة لهذه الدول او المنظمات وليس لهدف حمايه حقوق الانسان وتعزيزها.
