هويتنا الوطنية.. والمقهى المثير للجدل

في بحثي السريع عن رؤية ورسالة بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الثقافة؛ بغرض الاطلاع والاستفادة؛ لعمل رؤية ورسالة لإحدى المشاريع الشبابية الثقافية.. وجدت أن من أهم مجالات الرؤية فيها هي تعزيز الهوية الوطنية للمجتمع السعودي وهي بلاشك تنبثق ووتتناغم تماما مع رؤية الدولة _وفقها الله _ والهوية الوطنية وفقا للتعريف المدرج لها هي: “عبارة عن مجموعة من القيم والأخلاق يجب أن تنعكس أفعالاً بما تعنيه من استقرار في الوطن، والدفاع عنه، والتقيد بنظمه، واحترام قوانينه”. وهنا وطن كبير.. وطن جميل.. وأي وطن في هذا الكون الفسيح مثله؟ وأي وطن يشبهه؟ هذا الوطن المبارك الذي يكفينا فخراً بأنه مولد أعظم إنسان عرفته البشرية منذ أول الخلق كلهم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها صلى الله عليه وسلم.

ومؤخراً لفت نظري حقيقةً الجدل المثير والمتداول تحديداً هنا في المجتمع المكي حول مسمى أحد المقاهي المنشأة حديثا، وما ارتبط هذا الاسم من معنى قريب من دلالات تأريخية وعقدية بين هذا المقهى بهذا المسمى الغريب على المجتمع السعودي عموماً. فكان من الواجب على مالك هذا المقهى سواء أكان سعودياً أو مستثمراً أجنبياً الابتعاد عن كل مايخالف الهوية الوطنية من القيم والمبادئ التي يؤمن بها أفراد المجتمع السعودي والمستمدة في الأساس من الشريعة الإسلامية السمحاء. وأن يحترم المالك ثقافة المجتمع بعدم فرض مسميات مستهجنة لا تمت له من قريب أو بعيد ولاتعنيه أصلاً. وفي الآخر هو مشروع تجاري بكل تأكيد لابد أن يرضي ذائقة كل مرتاديه في الجوانب كافة بداية من المسمى إلى الخدمة المقدمة ،وأن يتقيد بالأنظمة الرسمية وإلا سيصبح عرضة لأي عقبات وعقوبات غير مرغوبة.

إن من المأمول صراحةً من البلدية الفرعية المختصة بأمانة العاصمة المقدسة والتي أصدرت الترخيص لهذا المقهى توخي الدقة والحيطة في حال الموافقة على إطلاق المسميات التجارية مستقبلاً. وهذا ماينطبق أيضاً على بقية الفروع. كما أنه من المفترض أن يكون مسؤول مَنحْ الرخص البلدية على اطلاع كبير ومعرفة عميقة بمعاني المسميات ودلالاتها، وبالإمكان الاستعانة بأصحاب التخصص من أساتذة ومثقفين. ونرجو أن تكون هذه التجربة سبباً في الحرص على الموافقة من عدمها لأسماء المحلات التجارية وخاصة ونحن هنا في أقدس البقاع وأطهرها مكة المكرمة وهو مادعت إليه الأمانة لاحقاً في التأكيد على المواطنين بتصحيح اللوحات التجارية المخالفة وفقا للأنظمة الشرعية في المملكة؛ حتى لايتعرضون للعقوبات المفروضة من قائمة الجزاءت والغرامات البلدية المعتمدة. والأهم من ذلك كلِه هو حفاظنا وتمسكنا بهويتنا الوطنية الخالدة.