حقوق الانسان المسيسة

شخصيا لم أتفاجأ بما ذكره سعادة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني وذلك خلال لقاء بعنوان نشر ثقافة حقوق الإنسان وبيان حقيقة التقارير الغربية” ضمن فعاليات منتدى جسور الرياض الاستراتيجي: حقوق الإنسان من التسيس إلى جودة الحياة“ وأوردت صحيفة مكة الالكترونية مؤخرا تقريرا عنه، حيث تحدث عن أولئك اللذين يستخدمون غطاء “حقوق الإنسان” لتحقيق وتمكين مآربهم السياسية واطماعهم الاقتصادية. عدم تفاجئي يعود لسببين أولهما انني ممن عاش لسنوات في أوساط الحضارة المادية وعرفت وشاهدت معنى وقيمة الانسان امام عنصر المادة وثانيا لأني كسائر الناس اتابع ما يحدث ويدهش من تصرفات مستمرة من تلك الأمم تعكس القيمة الحقيقة للإنسان لديها.

حديث رئيس الجمعية المتخصصة يوكد ما لدى معظم المجتمعات والشعوب في العالم من شكوك متزايدة عن غايات تلك المنظمات المشبوهة وعن اهداف من ورائها ومن يمولها. كما يعد الحديث خطوه هامة للجمعية ان تكثف الجمعية حملاتها التثقيفية عن مأرب تلك الهيئات المسيسة. فالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من اهم اهدافها متابعة ورصد ما يصدر من تقارير حول حقوق الإنسان في المملكة من بعض الدول أو المنظمات الدولية والرد عليها وتوضيح الصورة الحقيقة لمن يريد ان يستمع بمهنية وحيادية. والمؤسف ما اوضحه سعادة رئيس الجمعية عن تعامل بعض الدول والمنظمات مع تقارير الجمعية في المملكة التوضيحية لواقع حقوق الانسان عندما تتخذ التقارير وسيلة للضغط لتنفيذ أجندات معيّنة تخدم مصالحها.

ويجدر بنا هنا استعراض اهم النقاط الواردة في الحديث المشار اليه والتعليق عليها:
– أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض وبعدما تولى زمام الحكم في البلاد يؤكد على القول “حقوق الإنسان أمانة لديكم وإذا رأيتم شيئا فبلغونا به”
ليس غريبا فدولتنا اتخذت الدين الإسلامي الحنيف منهجا وقادة بلادنا احرص ما يكونو على حقوق الانسان من مواطنين ومقيمين وهو نهج متوارث منذ قيام الدولة السعودية.

– التقارير تتحدث عن الاتجار بالأشخاص في المملكة، في حين ان أحكام الشريعة الإسلامية توفر حماية لا مثيل لها للأشخاص ولا يمكن التصور في ظل أحكام الشريعة الإسلامية أن يكون هناك اتجار بالأشخاص؛ لوجود عقوبات صارمة وتطبيق قوي من القضاء وبالتالي لا يمكن أن نقول لدينا قصور في هذا الجانب بعكس ما هو موجود بتلك الدول الأخرى سواءً في أمريكا أو هولندا وكل الدول الغربية بما فيها بريطانيا وفرنسا من انتهاكات واضحة بل ومنظمة احياناً.

من الطبيعي جهل تلك المنظمات بالدين الإسلامي وتعاليم الدين الإسلامي وقيمة الانسان في الإسلام ويبقى الدور على المسلمين في الاستمرار بلا كلل في توضيح الصورة الصحيحة عن دينهم.

– الردود على مثل هذه الادعاءات تقابله تلك المنظمات بأنه لا يوجد لديكم قوانين مخصصة بهذا الأمر، وعليه قامت المملكة بسن تشريعات ونظام لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومع ذلك بقي ترتيب المملكة متدنيًا وأقل من الدول التي ليس لديها أي نظام أو قانون يكافح الإتجار بالأشخاص.

المشاركة الفاعلة في المنتديات المتخصصة بحقوق الانسان واستمرار العمل على العوامل المؤثرة في التصنيف يمكن ان يساهم في تحسين التصنيف.

– تأكد لنا أهمية وجود فريق مدرب ومدعوم في المجالات الحقوقية للمشاركة في المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومقابلة الوفود الرسمية الزائرة يكون لدى الفريق القدرة والمعرفة بمجالات حقوق الإنسان المختلفة في المملكة وشرحها للأخر. وأهمية أن تكون تلك الطواقم مؤثرة ومدربة بشكل جيد قادر على إقناع الطرف الآخر ويقدم الحجة بالحجة وبردود قوية وموضحة ومبينة على أسس نظامية وحقوقية واضحة.

بلا شك ان هذه النقطة هامه للغاية والعمل يجب ان لا يتوقف على مقابلة الوفود الزائرة بل زيارة تلك المنظمات في معاقلها ومقارعتها الحجة بالحجة.

– يحدث دائماً عند زيارة وفود البرلمان الأوروبي أو وزارة الخارجية الأمريكية للجمعية ونطرح مباشرة وبدون مؤاربة هذه النقاط حيث نبيّن لهم أن لديكم كذا وكذا فلماذا تعملون كذا، البعض منهم يصبح مقتنعاً تماماً في نهاية اللقاء وهذه الموضوعات قد لا يتم مواجهتهم بها عندما يكون هناك لقاءات رسمية مراعاة للجوانب الدبلوماسية.
لابد من استمرار الحوار وتكثيفه وعدم الاستسلام لأهدافهم السياسية والاقتصادية فيجب ان لا ننسى ان هناك اختلاف في الثقافات وهذه الاختلافات لا يمكن التعامل معها الا بالحوار المستمر.

– أبرز النقاط التي تثيرها الوفود أو المنظمات الدولية، عقوبة الإعدام وتعدد الزوجات وحقوق المرأة والحريات الدينية، مؤكدًا أن هذه المواضيع معتادة ويتم الرد عليها وتوضيحها بسهولة وبشكل مقنع وأكد ضرورة أن يكون الإنسان السعودي قويًا واثقًا بالدفاع عن دينه وثقافته؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لن يستطيع التأثير في الآخرين.
هذه النقاط تطرح عن جهل أحيانا ولاختلاف الفهم الثقافي غالبا وبالتأكيد لأهداف وغايات اخر لكن المهم هو استمرار التوضيح.
– هناك الكثير من الجامعات والجهات الاكاديمية مهتمة باستضافة أساتذة وأكاديميين متخصصين في القانون الاسلامي وتعاليم الدين الإسلامي وعادات الشعب السعودي لتوضيح هذه الامور للمستفيدين من خدماتها وانشطتها لتكون حاضرة وذات تأثير في مجتمعاتها الغربية؛ معترفًا بأن هناك قصورا في هذا الجانب، متسائلًا “لماذا ليست لدينا قدرة على إيصال مؤهلين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة إلى المنظمات الدولية التي تستغلها بعض الدول لتحقيق اجنداتها الخاصة؟
على الجمعية ان تتواصل مع الجهات المختصة فهذا جانب مهم للغاية ويعد أحد الأنشطة ذات التأثير الفعال.

– ضرورة وجود متخصصين في تلك المنظمات لمواجهة اللوبي الإيراني المتغلغل فيها والذي له تأثير كبير في وضع تلك التقارير الكيدية، وعليه ينبغي وضع خطة لدعم المؤهلين للوصول إلى تلك المراكز والمنظمات الدولية لدعم مواقف المملكة وإبراز دورها على صعيد حقوق الإنسان.
بلا شك ان علينا مواجهة اللوبي الإيراني وغيره للدفاع عن ديننا ووطننا وعلينا ان نلجأ الى الأساليب المؤثرة لا الطرق التقليدية.

– أشار رئيس الجمعية إلى عدة أحاديث مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين واتضح من خلال تلك التقارير أنهم يسعون إلى تحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية وخاصة فيما يتعلق بالأحداث في اليمن تحت غطاء حقوق الإنسان والمتضررين من الحرب، لافتا إلى أن البعض من مسؤولي هذه الجهات والمنظمات يعرف الحقيقة ويكتب تقارير عنها ولكن دوائر نشر هذه التقارير ترفض نشرها وعند السؤال عن السبب، يتضح اعتمادهم على بعض المصادر أو الاشخاص الذين قد تكون لهم اهداف مشبوهة تتوافق مع الأهداف السياسية والمصالح الخاصة لهذه الدول او المنظمات وليس لهدف حمايه حقوق الانسان وتعزيزها.
بلا شك ان هذا متوقع لكن في هذا المجال لن نؤثر على الاخرين الا بالحوار المبني على الوقائع والشواهد والمهم توسيع دائرة التأثير لتشمل كل النخب السياسية والثقافية والعلمية وتبقى الحقيقة ان هذا الاختلاف الثقافي سيستمر واستغلاله سياسيا سيستمر أيضا ويبقى الرهان على الحوار الفعال القادر على احداث التأثير مع تمنياتنا للجمعية بالتوفيق في مهمتها الهامة.