يُقال إذًا بيئة الإنسان يومًا تغيرت فأخلاقه طبقًا لها تتغير، ونحن نقترب شيئًا فشيئًا نحو معركة ستكون حامية الوطيس نزيهة أم على العكس من ذلك، وهي معركة الانتخابات، والتي ستجلب لنا همًا وأسى جديدًا لا يختلف عن ما حملته السنوات الثمانية عشرة الماضية.
بدأت تتضح قليلًا الوجوه التي ستدخل هذه المعركة، والتي سيكون فيها الخاسر الوحيد هو المواطن العراقي البسيط، وبينما أقرأ هنا وأسأل هناك عن خلفيات المرشحين والجهات الداعمة لهم والأحزاب الممولة لهم، ظهرت لي أسماء ليست بالقليلة، والتي لا يُستهان بها عن شلة من المرشحين لا خلفية ثقافية أو أرضية علمية رصينة أو حتى عشائريًا، والأدهى، والأهم بلا سمعة طيبة.
والبعض منهم أو منهن من تبحث عن طريقة للولوج إلى درب السقا؛ حيث الشهرة والمكاسب والصفقات على حساب الناخب الذي سيقوم بإيصالهم (إيصالهن) بسهولة إلى المبتغى المطلوب.
لم يخطر على بالي يومًا أن يكون الطريق إلى السياسة سهلًا وحاضرًا لكل من يهوى، لقد علمتنا التجارب التي عاشها العراق سابقًا، وكل دول المنطقة أن من يملك القرار السياسي يحظى بمفاتيح الولوج إلى الحلول سواء أكانت عن طريق الخبرة المترامية أو عن طريقة حنكة سياسية اكتسبها، لكن أن يكون سهلًا بعلاقات غير منصفة لنا هذا ما لا تتحمله المجتمعات العراقية.
لا أعرف إن كانت هناك معايير أو شروط تضعها الجهات المختصة سواء كانت تلك التي ترتبط بالأحزاب نفسها أو مفوضية الانتخابات عن المرشح الذي ينوي الدخول إلى المعترك السياسي.
نعلم أن أبرز الشروط نجاته من فخ الاجتثاث لكن ألم يخطر على بال أحد أن يشمل المرشح لقانون العدالة الاجتماعية !!!!
سيسأل الكثيرون، وهم يقرأون كلماتي عن ماهية هذا القانون سأحدثكم بما أقصد:
نحن كشعب لسنا بحاجة إلى من يمتلكون العلم بقدر حاجتنا إلى من يملكون الأخلاق الفاضلة، إذ إن المؤسسات جميعها تفسد إذا لم تكن قاعدتها الرئيسية الأخلاق، وكما تعلمون ونعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه.
