إن ظاهرة انتشار المخدرات بأنواعها العديدة وأسمائها المختلفة أضحت خطرًا عظيمًا يهدد أمن الفرد والأسرة والمجتمع؛ حيث تقوم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -رعاه الله- بجهود مضنية وجبارة في مكافحة ومحاربة المخدرات؛ كونها من أهم المشكلات التي تعانيها دول العالم بأسره، والمملكة جزء لا يتجزأ من هذا العالم الفسيح تتأثر به وتتفاعل معه، ويربطها بدول العالم حدود برية وجوية وبحرية، ولهذا لم تسلم من ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات، وتحاول المملكة جاهدة مع دول العالم في الحد من ظاهرة انتشار، وتهريب المخدرات من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة تشارك فيها جميع القطاعات الحكومية والأهلية.
وقد وضعت حكومة المملكة العربية السعودية قوانين وأنظمة وعقوبات رادعة لمحاربة تهريب المخدرات أهمها عقوبة الإعدام.
واستمرارًا لهذه الجهود ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية اليوم بإيقاف استيراد الفواكه من لبنان، نظرًا لضعف مؤسسات الدولة اللبنانية الأمنية منها والسياسية، وسيطرة جماعات متطرفة على القرار السياسي والأمني فيها مما جعل عصابات المخدرات تمتطي كل القوانين، وتستغل المزارع اللبناني والفواكه اللبنانية المصدرة للمملكة؛ لتهريب سمومهم من المخدرات إلى المملكة العربية السعودية أو تمريرها عبر المملكة لدول أخرى مجاورة، متجاوزين بذلك كل القوانين والأعراف الدولية.
ويأتي هذا القرار حرصًا من حكومة المملكة على شباب وشابات هذا الوطن من انتشار المخدرات بينهم، والوقوع في براثن هذه الآفة اللعينة التي تأتي على الحرث والنسل، وتحول الإنسان بين عشية وضُحاها إلى بقايا إنسان يعيش على هامش الحياة.
ونحن بلد مستهدف؛ لأن فئة الشباب تمثل غالبية السكان.
وهذا القرار ماهو إلا جزء لا يتجزأ من مكافحة هذا الداء، ثم لا نغفل دور الأسرة ومؤسسات الدولة الأخرى حول تحصين شبابنا وشاباتنا برفع مستوى الوعي لديهم، وتثقيفهم بخطورة هذا الوباء قبل الوقوع في تعاطي وإدمان المخدرات.
ومن ثم يأتي دور المستشفيات العلاجية الحكومية، ومراكز التأهيل الأهلية لمساعدة مريض الإدمان لتجاوز هذه المرحلة العصيبة، وتأهيله صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا؛ للتعافي من هذا الداء ليصبحوا أعضاءً فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.
والوقاية خير من العلاج !
وحمى الله بلادنا وشبابنا من كل سوء…
——————
إخصائي نفسي وتأهيل مرضى الإدمان
