في ابريل من العام ٢٠١٦م كانت المملكة على موعد مع نقطة تحول تنموية فريدة من نوعها، وهي اطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي رسمت الملامح والخطوط التنموية العريضة للمملكة للفترة من ٢٠١٦-٢٠٣٠.
لسنوات ظلت المملكة تعتمد في تدبير شؤونها الاقتصادية والتنموية على الدخل والموارد المالية من صناعة النفط السعودية وكذلك قطاع الغاز لاحقاً. والتي بدون ادنى شك كان لها الدور الكبير في وضع القواعد التنموية وتشييد البنية التحتية للمملكة في قطاعات الامن والجيش والتعليم والصحة والاعلام والثقافة والزراعة والنقل وكل مفاصل ومؤسسات المملكة بما في ذلك العلاقات الدولية والمساعدات الانسانية الخارجية. وتم ترجمة هذة النهضة التنموية من خلال خطط خمسية تنموية بدأت منذ السبعينات الميلادية وحتى اطلاق الرؤية.
ولا يخفى على الجميع أهمية وتوقيت اطلاق رؤية ٢٠٣٠ خصوصاً في ظل الموقع الجغرافي للمملكة والظروف الجيوسياسية المحيطة بها وكذلك تغير العوامل الاقتصادية واتجاه العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة والبديلة والتطور التكنولوجي المتسارع وبروز تقنيات الذكاء الاصطناعي كمورد ومحرك اقتصادي عالمي. ومع حلول عام ٢٠٠٨م وبروز الازمة المالية العالمية وتداعيات الاضطرابات في العالم العربي التي بدأت في عام ٢٠١١م والاتجاه العالمي نحو التغير المناخي، كلها ظروف ومتغيرات توضح الموقف وأهمية وجود رؤية تنموية استراتيجية جديدة للمملكة.
وفي ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد، ونهجهما الدافع نحو التطوير الداخلي بالمملكة وللرغبة في استغلال الموارد والفرص المحلية وتمكين جميع مكونات المجتمع وخصوصاً المرأة كانت رؤية ٢٠٣٠ عنوان المرحلة القادمة.
تركز الرؤية على هدف اقتصادي وهو تخفيف الاعتماد على النفط كمحرك اقتصادي محلي واستغلال مواد المملكة البشرية والمادية والجغرافية والثقافية. وتستند الرؤية على ثلاث محاور “مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر وطن طموح” وفي تفاصيلها تركز على اهمية التنمية المستدامة.
في خمسة اعوام تم البدء في مشروع الاصلاح الاقتصادي من خلال مبادارات الرؤية التي ركزت على التطوير التشريعي والتنظيمي، تطوير البنية التحتية، وضع السياسات والرفع من كفاءة هئية مكافحة الفساد واستحداث الهيئات المتخصصة. ولايمكن حصر برامج الرؤية لتعددها ولكن من ابرزها برامج تمكين المرأة، مشروع التطوير الثقافي والتعليمي، مشاريع هيئة الترفية ووزارة السياحة ومشروعات صندوق الاستثمارات العامة مثل نيوم، العلا، بوابة الدرعية، البحر الاحمر والقدية.
تحل الذكرى الخامسة لإطلاق الرؤية التنموية، رؤية ٢٠٣٠، والعالم أجمع يمر في ظروف استثنائية كنتيجة لبروز جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). اثبتت المملكة خلال الجائحة تقديم الانسان على المصلحة الاقتصادية من خلال الاجراءات الاستباقية و مبادرات المملكة الانسانية الداخلية على الصعيد الصحي والاقتصادي في دعم القطاع الخاص والمواطنين وتوفير العلاج واللقاحات المجانية للمواطنيين والمقيمين على حد سواء، والدعم الخارجي للدول الشقيقة والصديقة من خلال استضافة قمة مجموعة العشرين G20 وما تمخض عنها من مبادرات دعم مالي دولي.
الرؤية هي عنوان المرحلة الماضية وعنوان الحاضر والمستقبل، من خلالها سوف تسير المملكة بخطى ثابتة نحو مكتسباتها. وبعون الله يداً بيد نحقق الحلم و نحتفل بعد خمسة اعوام اخرى والمملكة ضمن اكبر عشرة اقتصاديات.
