كثيرٌ منّا يرى على الساحة الأدبية انتشارًا واسعًا للكتابة، وظهور لعددٍ كبير من الكُتّاب. ولا سيما أن هذه المهنة أصبح لها دور كبير في نهضة الشعوب والأمم، ولكن السؤال هنا هل يتم الاتجار بهذه المهنة ؟ أم أن التشجيع قائم من قبل دُور النشر وزارة الثقافة والأندية الأدبية ؟
دور وزارة الثقافة
في السابق حققت وزارة الثقافة والإعلام نقلة إيجابية في عالم الأدب والفكر؛ حيث نظمت أكثر من معرض للكتاب، وهذه النقلة ساهمت في تحقيق إيرادات مُرضية لكل من الكاتب ودار النشر، وساهمت أيضًا في إبراز هوية الكاتب في حين أنها استدعت لكثيرٍ من المثقفين ووجوه إعلامية مميزة.
وزارة الثقافة اليوم تحظى بدعم كبير من الأمير بدر بن عبدالله آل سعود؛ حيث شكّل سموه هيئات متنوعة في عدة مجالات منها “هيئة الأدب والنشر والترجمة، هيئة المكتبات وهيئة المسرح والفنون” وغيرها من الهيئات المفيدة والترفيهية وجمعيات ثقافية، وكان هذا الدعم قائمًا من قبل الوزارة ومرؤوسيها في كل المعارض والمناسبات.
دور دُور النشر في إبراز الكاتب
نأتي هنا وللسؤال الأهم، هل ساهمت دور النشر في هذا الدعم أم لا ..!
كثير من الكُتاب يعانون من استغلال بعض دُور النشر في وضع أسعار مُبالغ بها عند توقيع اتفاقية عقد الطباعة والنشر والتسعيرة غير المنصفة التي توضع عند بيع الكتاب، فيصبح لدى الكاتب عدة استفهامات ليس لديه جواب لها، ألا وهي هل الحروف والكلمات التي يصوغها تُثمَن بهذه الطريقة؟ وهل أصبحت التنمية الفكرية سلعة يتم الاتجار؟ بها في حين أن الكاتب لا يهمه سوى أن تصل كلماته لعقول قُرائه.
ختامًا
نحن بحاجة لقوانين تردع الاستغلال وتحفظ للكاتب حقوقه الفكرية بمبلغ (معقول) دون الإتجار بالحرف ..
أقترح تفعيل الرقابة من قبل الوزارة ووضع قوانين واضحة لدور النشر، بحيث يتم إلزامهم بوضع أسعار مناسبة؛ بحيث يستطيع المؤلف دفع تكاليف النشر والتوزيع، وكذلك وضع تسعيرة مناسبة؛ بحيث يكون القارئ قادرًا على شراء الكتب، سائلين الله أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق.
