يأتي قطاع الحج والعمرة ليمثل محورا رئيسيا في رؤية 2030 نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا متفردة، تؤهله لاحتلال هذه المكانة، وقد كان موسم الحج على مر العصور سوقا عالمية سنوية ( ليشهدوا منافع لهم ) ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ( أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ) ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر).
تسعى الدولة قدما في تطوير الأنظمة تماشيا مع أهداف رؤية 2030، وهي ماضية في خطتها لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وهو ما فرض على الدولة تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال الأعمال التطويرية المعتمدة من توجه استراتيجي محدد، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
رؤية الدولة تطوير هذا القطاع من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة، وعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين، ليس فقط أن ينتج مردود وعائد اقتصادي كبير على مجمل الاقتصاد السعودي لقاء الإنفاق السعودي الكبير والمتواصل في قطاع الحج والعمرة للعمل على راحة الحجاج والمعتمرين لكن أيضا هناك لدى واضعي السياسات إدراك واسع المدى بتحديات الحاضر الراهن ومتطلبات المستقبل المنظور للنهوض بالمملكة وصولا بها إلى مكانتها الدولية والإقليمية التي تستحقها كدولة رائدة وفاعلة إقليميا ودوليا.
الدعوة إلى تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة كانت ضمن خطة استراتيجية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 81 بتاريخ 27/3/1428 المتضمن تثبيت مؤسسات أرباب الطوائف وإلغاء صفة التجريبية عنها على أن تأخذ شكلا تنظيميا أن تعمل بأسلوب تجاري استعدادا لمرحلة تحويلها إلى شركات مساهمة التي يتطلب فيها تحديد رأس مال كل مؤسسة وحصص المساهمين والقيمة الإسمية لتلك الأسهم، وكيفية تداولها عند تحويل هذه المؤسسات إلى شركات مساهمة مقفلة كمرحلة أولية، يمكن أن تتحول إلى شركات عامة، حتى تقود إلى مرحلة إعادة الهيكلة والحوكمة والشفافية.
بالفعل تم اعتماد التخصيص للأسهم في 17/8/1439، وصدر مرسوم ملكي يهدف لرفع مقدمي الخدمة للحجاج رقم م/111 بتاريخ 17/9/1440، ويهدف المرسوم الملكي التحول من مؤسسات أفراد إلى شركات والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات من أجل استقطاب الكفاءات من المواطنين لتطوير هذا القطاع بما يتواءم مع أهميته وحجمه، وأن تكون له عوائد اقتصادية ضخمة تكون تلك الشركات مستعدة لاستقبال 30 مليون معتمر و6 ملايين حاج كل عام.
هناك جدل وقلق كبير جدا حول هذا التحول، وكيفية إجراء الانتخابات، ولكن الإجابة على هذا القلق في التحول وفي الانتخابات من أن يكون العمل وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في إدارة الشركات المساهمة، فمثلا إدارة الشركة لها مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي، وما ينطبق على الشركات المساهمة في القطاع التجاري ينطبق تماما على شركات الطوافة المساهمة المقفلة من الانتخابات والإدارة والحوكمة وغيرها.
