تشهد مؤسسات أرباب الطوائف بقيادة وزارة الحج والعمرة حراكًا كبيرًا وغير مسبوق لتحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مغلقة لمدة خمس سنوات، ومن ثم تتحول فيما بعد إلى شركات مُساهمة عامة بهدف ضبط جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتنويع مصادر الدخل وتطوير الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، ولضمان نموها واستدامتها – تطبيقًا واسترشادًا بأهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق أعلى معايير الحوكمة والفعالية والشفافية والمساءلة- ، وأمام هذه الأهداف الطموحة والتطورات النوعية تتجلى أهمية الوعي وحساسية صناعة القرار، وإن كان الكثيرون يرون أن الكرة الآن في ملعب الناخبين، ويناشدونهم باختيار الأجدر بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية غير الموضوعية، إلا أن الخطوة الأولى والجوهرية في واقع الحال، والتي تسبق قرار الناخب في اختيار المرشح تكمن في قائمة المرشحين المعتمدة، والتي ستُعلّن متضمنة أسماءً بعينها، وفي هذه الحالة لن يكون أمام الناخب سوى الاختيار من المعروض في القوائم، لذا فإنه من الأهمية بمكان أن تتضمن القوائم الأخيرة للمرشحين المرشح الأجدر والأقدر والأصلح والأرشد، والعمل باحترافية على تدقيق متطلبات الخبرة لأعضاء مجلس الإدارة تمهيدًا لانتخاب أعضاء المجلس الذين سوف يقودون تلك الشركات الوليدة، فأمام هذه الأهداف الكبيرة والممارسات الجديدة لهذه الشركات وتنوعها وجدتها يكمن التحدي الذي يجب أن تُدركه الجهات الإشرافية والمرشحون لمجالس إدارات المؤسسات على حدٍ سواء؛ حيث يتوقع من هذه الشركات أن تطرق أسواقًا جديدة لتقدم خدمات نوعية ستختلف تمامًا عن طبيعة الأعمال السابقة للمؤسسات، كما على المرشح أن يُدرك نوع وحجم المنافسة والفرص والتحديات الداخلية والخارجية التي ستواجه هذه الشركات، وأن يمتلك الخبرات والجدارات اللازمة لتحقيق أهداف هذه المرحلة؛ لذا من الأهمية بمكان التأكد من أن المرشح يملك رؤية واضحة لحقيقة هدفه من عضوية مجلس الإدارة وما يُمكن أن يقدمه من خدمات للشركة، بما يملكه من الخبرات والجدارات المنصوص عليها، بل يجب أن يتمتع المرشح بأكثر من تلك الجدارات المعلنة لضمان جودة التعاطي مع المستجدات غير المتوقعة والتطويرات التنافسية، وأن يملك برنامجًا تنفيذيًا نابعًا من خلفياته العميقة، مستثمرًا تلك الخبرات في صياغة رؤية واضحة لمستقبل الشركة من حيث النمو المالي والتنوع والتميز في الخدمات ووضوح ودقة الاستراتيجيات؛ فالنظر بعمق ودقة لمستقبل تلك الشركات والعمل بتفرد وإبداع سيكون هو المحرك الذي سيضمن بعد توفيق الله استدامتها وقدرتها على المنافسة ؛ وهو المحك الحقيقي لقياس جدارة أعضاء مجلس الإدارة؛ لذا ستكون العناية من قبل الجهات المعنية بتضمين القوائم النهائية اسم المرشح صاحب الجدارة والاستحقاق هو الإجراء الأول والأهم؛ لذا لابد من التأكيد على حقيقة أن “المرشح أولًا”؛ فهو أولوية لبناء الاستراتيجية.
(لذا فإنه من الأهمية بمكان أن تتضمن القوائم الأخيرة للمرشحين المرشح الأجدر والأقدر والأصلح والأرشد، والعمل باحترافية على تدقيق متطلبات الخبرة لأعضاء مجلس الإدارة تمهيدًا لانتخاب أعضاء المجلس الذين سوف يقودون تلك الشركات الوليدة) *أعجبني* بإعتبار أننا جميعاً شركاء في المسؤولية، وأن النجاح المأمول هدفنا الذي نجتمع حوله و له، لتتحق المصلحة للإرتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمهنة والقائمين عليها.. نعم كلنا شركاءفي النجاح و في غير ذلك أيضاً نحن شركاء…!
نعم استاذنا كلنا شركاء في المسئولية و صناعة القرار يقودنا الوعي و تضبط قراراتنا النزاهة.
مقالة رائعة جداً تنم عن إدراك ووعي شديد بدور وأوضاع مؤسسات أرباب الطوائف وهذا ما نأمله هو اختيار المرشح الأجدر والأفضل الذي يقود العمل بذكاء وفن مع الاحترافية الإدارية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ .
المهم جدا ان يدرك الناخب بان عمل مجالس ادارة الشركات الجديدة ليس هي أعمال مجالس ادارة المؤسسات السابقة فالفرق والبون شاسع ، لنحكم عقولنا قبل عواطفنا في اختيار من يمثلنا في مجالس الادارة ، فالاجدر وصاحب الفكر هو وحدة القادر على صناعة الفرق ، اما اصحاب المصالح والمنتفعين لم يقدموا سابقا ولن يقدموا شئ يذكر فهؤلاء لايرون بل رؤيتهم محدودة وغير قادرين على تجاوز الصعاب والتحديات ، فالمنافسة ستكون محمومة ليست داخل الشركة الواحدة بل بين الشركات الست للطوافة والبقاء للاصلح والاقوى والعاملين بصمت من يترك بصمة للاجيال القادمة فاعمالهم هي من تتحدث عنهم
نريد مجالس قوية غير مشكلة في مقاهي او استراحات او حتى فنادق فقطار الناجحين سريع لاينتظر المتخاذلين ابدا . لنحسن الاختيار حتى لانصاب غدا بالدوار ونردد ضاعت فلوسك يا صابر .