الجودة الشاملة، مفهوم أحدث ثورة هائلة في عالم التسيير ونقل اهتمام المسيرين إلى المخرجات سواء الخدماتية أو الإنتاجية، فتناوله العديد من الباحثين في مجال الإدارة متضاربين بآرائهم حول معايير الجودة وأسس تطبيقها منددين بضرورة ادخالها في طوق العملية التخطيطية والتنفيذية؛ فظهرت صيغة خاصة أُطلقت على فرق العمل في إطار تبني المنظمة لنظام الجودة تدعى بحلقات الجودة.
وفي الحقيقة مبدأ الجودة ليس وليد الأمس بل لطالما كانت عملية التحسين الداخلي الشامل محط أنظار منظمات الأعمال كالهندرة وغيرها، لكن المختلف الذي اصطحبه مفهوم الجودة الشاملة هو التركيز على مدخلات المنظمة بما تحملة من إمكانيات مادية وبشرية وتطويرها لمناسبة توقعات العملاء الذين يدخل إرضاؤهم في صلب التخطيط الاستراتيجي لتوقع المخرجات، فأصبح تحقيق الجودة مطلب جميع المؤسسات على اختلاف أنواعها تعليمية، إنتاجية، خدماتية…
فتوسع مفهومها لتشمل أداء العمل بأسلوب صحيح ومتقن وفق رزنامة من المعايير المرنة طالما ارتباطها وثيق باقتصاد الجهد والكلفة، وهذا ما جعل الجودة تلقى رواجًا أكثر فأكثر فقد جعلت القائمين على تسيير منظمات الأعمال يجدون فيها ضالتهم حين يكون هدفهم رفع المبيعات، زيادة حقل الإبداع التنظيمي إدخال سياسة تنظيمية جديدة، وكل ما يصب في مجرى تحسين العملية الإنتاجية، ففكرة الإنتاج بالتركيز على تفادي التلف وتكاليف إعادة المحاولة، وتوفير الوقت الذي ينجز فيه العمل باختصار الإجراءات المعقدة التي عادة ما تستنزف الطاقات المادية والبشرية فكرة براقة وتستحق التبني.
في العادة ما تحقق المنظمات نسبة نجاح عالية عند ادخال سياسة تنظيمية جديدة أو نمط تسييري جديد إذا ما أرفقت ذلك بعملية تدريب شاملة للعنصر البشري فيها؛ حيث يتم أولًا دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقسيمها حسب حاجات الموظفين إليها، مما يقلل خوفهم من هول التجديد وبالتالي مقاومتهم، ويؤدي بالتأكيد إلى توحيد جهودهم مع قيادتهم، وبالتالي تُصب الأهداف الفردية في وادي الأهداف التنظيمية والتحقيق الذاتي يصبح سيد الموقف.
وفكرة أن الوصول للجودة الشاملة يتطلب تحويل جماعات العمل إلى فرق عمل يعزز تسطير ورشات تدريبية تشرح أهداف ومعايير ونظم سياسة الجودة كما أن تطبيق الجودة يتضمن التقييم والمراقبة كنقاط ختامية لحصاد ثمارها، ومع وجود اتجاهات بحثية إدارية تدعو أكثر فأكثر لنظام الرقابة الذاتية بدلًا من التقليدية والتقييم الذاتي سيحقق مبدأ الجودة ربحية أكثر لمنظمات الأعمال والموظفين على حدٍ سواء فهامش الحرية المتوفر في الرقابة والتقييم الذاتيين يؤهل الموظف لاستلام العملية من التخطيط والمشاركة، ويزيد من ثقته بنفسه وثقة مسيريه به طالما يحس بأنه عنصر فعال في كافة مراحل تطبيقها.
