المهندس محمد إسماعيل: النظام واضح في تحديد المرشحين والاختيار بيد المساهمين

أكد ‏رئيس مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل، أن الحوكمة التي تم اتباعها في الترشيحات لعضوية مجالس الإدارة للشركات المساهمة راعت بمطابقة إثبات الخبرات لما تم تقديمه في طلبات الترشيح.
وأوضح إسماعيل في مقابلة خاصة مع صحيفة “مكة” الإلكترونية، أن هذه المعايير وضعت وفق أفضل الدراسات والممارسات لمساعدة المساهمين على اختيار الكفاءات التي تقود هذه الشركات للمرحلة القادمة، مؤكدا في نفس الوقت أن دور وزارة الحج والعمرة يتمثل في التأكد من استيفاء معايير الترشيح للانتخابات؛ ولكن القرار في المفاضلة بين المرشحين يعود للمساهمين.

وعن الحوكمة التي تم اتباعها في الترشح لعضوية مجالس الإدارة، قال إن “آلية الترشيح لعضوية مجالس الإدارات تمت وفق أفضل الممارسات وبما يحقق الشفافية والدقة والحياد حيث تم تشكيل لجان لاستقبال الترشيحات في كافة المؤسسات تعنى باستقبال طلبات الترشيح ومطابقة الطلبات بالمعايير المطلوبة ومن ثم تتم مراجعة كافة النتائج من خلال فريق مختص”.

وأضاف: “بعد إعلان النتائج الأولية، قامت اللجان بمطابقة إثبات الخبرات لما تم تقديمه في طلبات الترشيح كما قامت الوزارة بفتح باب الاعتراضات بشأن النتائج الأولية المنشورة وتمت دراسة كافة الاعتراضات من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص”، مؤكدا أنه سيتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين بالتزامن مع إعلان مواعيد الجمعيات التأسيسية الثانية.

وحول رؤية بعض أرباب الطوائف أن المعايير التي تم وضعها كانت معايير إقصائية، شدّد إسماعيل على أن “وضع هذه المعايير تم وفق أفضل الدراسات والممارسات لمساعدة المساهمين على اختيار الكفاءات التي تقود هذه الشركات للمرحلة القادمة، ولا يمكن القول إن هذه المعايير إقصائية وعدد المساهمين الذين تنطبق عليهم من المتقدمين يجاوز ال 300 مرشح”.

وفيما يتعلق بقرار إبعاد أبناء المساهمين، قال: “لا شك أن أبناء المساهمين يزخرون بالخبرات النوعية ولكن النص النظامي واضح في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بأن تقتصر عضوية مجلس إدارة شركات أرباب الطوائف على المساهمين”.
ومما لوحظ في القائمة الأولية للمرشحين وجود عشر مرشحات منهن (٦) مرشحات في مؤسسة مطوفي الدول العربية وأربع مؤسسات لم تترشح منها أي مساهمة، بعكس توجه الرؤية التي تسعى لتمكين المرأة؟ وعن ذلك أجاب رئيس مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بوزارة الحج والعمرة بأن “المساهمات هن جزء أصيل من هذه المنظومة وأؤكد أن المعيار الوحيد في قبول المرشحين لمجالس الإدارات هو استيفاء المعايير وأن جميع من تقدم من المساهمات وتنطبق عليهم المعايير تم قبول ترشيحهم”.

وعن دور الوزارة في تقليل الأعداد الكبيرة من المتقدمين للانتخابات، أكد إسماعيل أن “دور الوزارة يقتصر على التأكد من استيفاء معايير الترشيح للانتخابات، ولكن القرار في المفاضلة بين المرشحين يعود للمساهمين”.
وباعتبار أن نظام الشركات يتبع في مجمله لنظام وزارة التجارة، وعما إذا كان سيتم تطبيق لائحة الغرف التجارية بعدم ترشيح من حصل على دورتين انتخابية، لإعطاء الفرص لدماء ذات فكر عصري جديد؟ قال إن “هذه الشركات إنفاذاً لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولها 3 مراجع نظامية رئيسية:
– نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
– اللائحة التنظيمية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
– نظام الشركات السعودي

وحول وجود عدد من كبار السن من الذين تجاوزوا السبعين عاما وبعضهم تجاوز الثمانين، أوضح أن “النظام لم ينص على حد أعلى لعمر المرشحين لأعضاء مجلس الإدارة.. مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذه المجالس ليس لها دور تنفيذي وإنما دور إشرافي.. وأكرر مرة أخرى.. الخيار للمساهمين في انتخاب من يمثلهم”.

وحول شعور بعض المرشحين بالإهانة بسبب عدم امتلاكهم شهادات، أكد أنه “تم التعامل مع جميع طلبات الترشيح بحياد وشفافية وتمت معالجتها ومراجعتها من قبل لجان مختصة وإن كافة المرشحين المقبولين في القائمة الأولية مستوفين للمؤهلات العلمية المطلوبة”.

وشدد على أن “الآلية المتبعة شملت إثبات الخبرات العملية بعد إعلان القوائم الابتدائية بحيث يتم استبعاد من لا يتمكن من إثبات خبراته”.
وأشار إلى أن ما تضمنته القوائم من أسماء قديمة لا يدخل في هذه المرحلة الجديدة التي تخضع لأنظمة وقواعد جديدة وعضوية المجالس السابقة لا تعد مانعا نظاميا للترشح.
وأضاف: “إذا رأى المساهم أن المرشح لن يسهم في التطوير المنشود عليه ألا ينتخبه … وأؤكد الخيار للمساهمين”.

ولفت إسماعيل، إلى آلية العمل بين وزارة الحج ووزارة التجارة خلال تحول المؤسسات، قائلًا: “وزارة التجارة شريك رئيسي في نجاح هذا المشروع حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة لمتابعة سير الخطوات والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات النظامية”.

وأكد في ختام حديثه، حرص وزارة الحج والعمرة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحياد وخاصة خلال هذه المرحلة المفصلية، ومن هذا المنطلق وجه معالي نائب وزير الحج والعمرة كافة المؤسسات بترتيب أوضاعها بحيث يتم التصويت على قرارات الجمعيات وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة من خلال نظام إلكتروني خارجي لا يتبع لأنظمة المؤسسات الإلكترونية.